تفاوت دعاوی تصرف و دعاوی مالکیت از نظر ارکان، مانع صدور حکم ماهوی در دعاوی تصرف نیست؛ بلکه با عنایت به ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در دعاوی تصرف عدوانی موضوع مواد 158 و بعد قانون یادشده نیز هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، ارکان این دعاوی را احراز نکند، باید حکم بر بطلان دعوا یا بی‌حقی خواهان صادر کند.
تاریخ
1398/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که یکی از مالکان مشاعی اقدام به وقف سهم خود نموده است، صرف‌نظر از آن‌که عمل واقف ممکن است به علت اضرار شرکا با توجه به ماده 65 قانون مدنی با اشکال مواجه باشد، اصولاً به لحاظ عدم تحقق قبض، وقف محقق نشده است. ثانیا، اظهارنظر در مورد جواز نبش قبر اموات در فرض سؤال، امري شرعي است و تبيين آن از وظايف اداره كل حقوقی خارج است. 41- اولا، بذل مهریه توسط زوجه ممکن است در ازای طلاق باشد که در این صورت مشمول…
تاریخ
1398/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- در خصوص پرسش به عمل آمده، استناد محکوم‌علیه به بند «و» ماده 21 قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب 30/9/1389 و قابل شناسایی و اجرا ندانستن حکم صادره به سبب غیابی بودن آن و عدم انجام ابلاغ حکم به طرف غایب وفق مقررات قابل اجرای کشور وی، مؤثر در مقام نمیباشد؛ زیرا استناد به این بند منوط به غیابی بودن حکم صادره میباشد و…
تاریخ
1398/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض سوال که دریافتکننده تسهیلات فوت کرده و شرکت بیمه در راستای قرارداد طلب بانک را پرداخت نموده است، دارا شدن بلاجهت خریدار (فرض سوال) در مقابل ضرری است که به شرکت بیمه وارد شده و از آنجایی که در دارا شدن بلاجهت صرفا کسی حق رجوع دارد که دارا شدن به زیان او تحقق یافته باشد، بنابراین ورثه متوفی حق رجوع به خریدار را ندارند.
تاریخ
1398/07/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطروحه حاکی از این است که موضوع مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست؛ زیرا تا سال 1370 آمادهسازی نشده، تخصیص داده نشده و واگذار نگردیده است و بهعلاوه اقدامات تملیکی دولت به موجب رأی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، بنابراین مشمول مقررات عمومی است. در این صورت ید دولت بر ملک مذکور قانونی نیست و مالک یا مالکان حق دارند تقاضای…
تاریخ
1398/07/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض سوال که علاوه بر قرار دادن تعدادی سکه به عنوان مهریه «دو دانگ منزل مسکونی هر زمان که زوج خریداری کند» در سند نکاحیه درج شده است، به نظر میرسد مقصود زوجین آن است که زوج باید دو دانگ از منزلی را که برای سکونت خود و خانواده خریداری میکند، به زوجه تملیک نماید و در صورت امتناع زوجه میتواند الزام وی را به تملیک دو دانگ از دادگاه بخواهد و در صورت انتقال چنین منزلی به ثالث نیز زوجه میتواند معا…
تاریخ
1398/07/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به ماده 862 قانون مدنی و ماده 336 قانون مجازات اسلامی 1392 در فرض سوال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت بستگان نسبی از طبقه سوم مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه (نظیر ارث، قسامه و مسوولیت عاقله) دعوای مزبور قابلیت استماع دارد.
تاریخ
1398/07/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- الف، مستفاد از تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وظیفه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها، برعهده استانداریها و واحدهای زیرمجموعه آنها در حوزه خارج از حریم شهری (یعنی فرمانداری، بخشداری و دهیاری) است و مقررات ماده 100 قانون شهرداری قابل تسری به مقررات موضوع تبصره فوقالذکر نمیباشد. ب، با توجه به بند «الف» پاسخ، پرونده مربو…
تاریخ
1398/07/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که تزریق آمپول باعث صدمه بدنی شاکی شده است، اگر بر اساس نظر کارشناسان مربوط، کادر پزشکی تمام ضوابط فنی و علمی و نظامات دولتی را در تجویز و تزریق آمپول رعایت نموده و شرکت داروسازی دارو را با رعایت ضوابط مربوط تولید کرده و مأموران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با رعایت ضوابط مربوط، تجویز و تزریق آن را مجاز اعلام نموده باشند، کسی ضامن صدمه جسمانی وارده نمیباشد و از موارد پرداخت دیه از بیت‌ا…
تاریخ
1398/07/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 « مدعي اعسار بايد صورت كليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت كليه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه وي به هر عنوان نزد بانكها يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و نيز كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز…
تاریخ
1398/07/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 203 و 427 این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات جرمی است که مورد رسیدگی میباشد؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنیعلیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هر یک از آسیبهای وارده.
تاریخ
1398/07/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )