استعلام : مستنداً به بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند نظر به اینکه به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی میباشند آیا: کلیه دعاوی مرتبط با قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای پرداخت تسهیلات و مطالبات بانک‌ها در این خصوص مشمول ماده…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماً چنانچه مستحضرید بر اساس ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/95 که به روز 21/1/96 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و از تاریخ 6/2/96 لازم الاجرا گردیده است که بر اساس منطوق ماده در راستای تدقیق و تسریع در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه ارتقای کیفیت و کمیت در خدمات قضایی کاهش اطاله دادر…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 صرفاً ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 504 تا 514) رفتار گردد و لذا اولاً: در مورد پذیرش دعوی…
تاریخ
1398/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، شرکت‌های خصوصی مشمول ماده مذکور نیستند و عنوان اختلاس در مورد کارکنان این شرکت‌ها مصداق ندارد و سوءاستفاده کارکنان شرکت‌های خصوصی و برداشت اموال و وجوه شرکت به نفع خود یا دیگری حسب مورد میتواند مصداق خیانت در امانت یا سرقت یا کلاهبرداری باشد که تشخیص عنوان اتهام و تفهیم آن به متهم، به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
تاریخ
1398/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامی 1392، ناظر به ماده 25 این قانون، صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، محکومعلیه را درمدتهای مقرر در ذیل این ماده، از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند و با انقضای این مواعد پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، همانطور که در تبصره 2 ماده 26 قانون صدرالاشاره تصریح شده، شخص، اعاده حیثیت حاصل مینماید و آثار تبعی محکومیت وی زائل میگردد. در این…
تاریخ
1398/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که سند به نام دیگری توسط وکیل منتقل شده است، دعوای ابطال انتقال سند از سوی موکل باید به طرفیت وکیل که اقدام به انتقال سند نموده است و منتقل‌الیه اقامه شود؛ زیرا دادگاه باید احراز نماید که اقدام وکیل به انتقال سند به ثالث، خارج از حدود اذن بوده و سپس سندی را که به غیر انتقال پیدا نموده، ابطال نماید که از جهت ابطال سند، منتقل‌الیه نیز ذی‌نفع است و باید طرف دعوا واقع شود.
تاریخ
1398/04/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- چنانچه مورد تخليه از موارد پرداخت سرقفلي و یا حق كسب، پيشه يا تجارت مستأجر باشد، مبلغي كه در زمان صدور حكم تخليه به عنوان حق كسب و پيشه تعيين مي‌گردد، چنانچه رأي صادره به مرحله قطعيت برسد، قابل تغيير نخواهد بود و مقررات ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه مربوط به مواردي غير از آراء قطعي دادگاهها است، در این خصوص قابل اعمال نمی باشد. ثانیاً- در اجرای احکام مدنی نظریه ارزیاب باید براب…
تاریخ
1398/04/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به عبارات» شناسایی و توقیف اموال مدیون» مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز پیشبینی درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ ماده 113 قانون مذکور در تبصره 3 بند ب یاد شده، همچنین پیشبینی طرح دعوای اعسار از سوی متعهد سند در تبصره 3 بند ب یاد شده، دعاوی تخلیه از شمول بند ب مذکورو تبصره‌های آن، خروج موضوعی دار…
تاریخ
1398/04/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیاً بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازمالاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاههای دادگستری لازمالاجرا میباشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاهها در مورد اسناد ر…
تاریخ
1398/04/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ا توجه به اینکه مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته به صراحت در بند 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات بعدی پیشبینی نگردیده، لذا شایسته است جهت رفع ابهام مفاد بند 2 ماده قانونی مذکور، از مرجع تصویب آن (مجلس شورای اسلامی) در خصوص اینکه چه مرجعی صلاحیت صدور ابلاغ قضات بازنشسته موضوع بند 2 ماده قانونی مرقوم را دارد، استفسار شود.
تاریخ
1398/04/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
واخواهي حقي است كه براي محكوم‌عليه حكم غيابي و رسيدگي به دفاعيات وي مقرر گرديده است و در نتيجه استفاده از اين حق نبايد مجوز تشديد مجازات محكوم‌عليه تلقي گردد. بدين لحاظ ماده 407 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تصريح نموده، دادگاه پس از واخواهي با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌كند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. ملاك ماده 458 قانون مذكور نيز مؤيد همين استنباط است
تاریخ
1398/04/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )