در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلّف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند. در مواردی نیز که ادارات و سازمانهای دولتی از وقوع جرم مانند جرم سرقت کابل برق اداره برق (موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامی 1375) که در استعلام اشاره شده، متحمل ضرر و زیان می شوند، با توجه…
تاریخ
1398/04/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق ماده 44 قانون حمایت خانواده 1391« در صورتی که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری 8/7/1386 ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است مگر دادگاه به طور دیگر مقرر کند»، از طرفی سازمان تامین اجتماعی نیز مصداق عبارت» مؤس…
تاریخ
1398/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آنچه از ماده 125 قانون اجراي احكام مدني استنباط مي شود، ضرورت حضور نماينده دادستان به عنوان مقام ناظر بر انجام مزايده رسمي مي‌باشد و هر چند در قانون هيچگونه محدوديتي براي دادستان از جهت تعيين نماينده قانوني پيش‌بيني نشده است، لكن اعمال نظارت صحيح از سوي دادستان به عنوان يك مقام قضايي و رئيس تشكيلات دادسرا اقتضاء مي‌نمايد كه از يكي از كاركنان دادسرا به عنوان نماينده در هنگام اجراي حكم (انجام مزايد…
تاریخ
1398/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و بند 2 ماده 369 قانون یادشده، هرگاه طرفین به طور کتبی نظر یک یا چند کارشناس را قاطع دعوا قرار دهند و حکم بر مبنای آن صادر شود، حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام نمی‌باشد و با توجه به اینکه خصیصه قاطع دعوا بودن با اراده و توافق طرفین به نظریه کارشناس داده شده است و با عنایت به مواد 10 و 219 قانون مدنی این تواف…
تاریخ
1398/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پس از صدور رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظرخواهی، بدیهی است که قضات دادگاه تجدیدنظر که قبلاً قرار صادر کرده‌اند، مشمول بند د ماده 91 و ماده 92 قانون یاد شده نمی‌باشند.
تاریخ
1398/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تمبر مالياتي كه هر وكيل بايد به وكالتنامه ابطال و الصاق نمايد تابع حق الوكاله است و لذا در صورتي كه وكيل دوم كه وكالت وكيل اول را ادامه مي دهد شخصاً نيز حق الوكاله گرفته باشد بايد تمبر مالياتي لازم را الصاق نمايد اعم از اينكه اسامي هر دو وكيل در يك وكالتنامه ذكر شده باشد يا وكيل دوم وكالتنامه جديد را ارائه دهد
تاریخ
1398/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
جرم تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی 1375 جرمی است مطلق و به صرف وقوع تهدید به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی محقق میشود. چنانچه تهدید، به اخذ مال یا وجهی از بزهدیده منتهی شود، مطابق مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ مواد 14 تا 17 این قانون، راجع به استرداد وجوه یا اموال مأخوذه و ضرر و زیان وارده اتخاذ تصمیم میشود و اخذ مال ناشی از تهد…
تاریخ
1398/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه بر اساس نظریه کارشناسی رأی بر پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان نمی‌شود و چنانچه دادگاه حکم صادر نکرده باشد و از تاریخ وصول نظر کارشناسی شش ماه سپری شده باشد، اخذ مجدد نظر کارشناسی ضرورت دارد
تاریخ
1398/04/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی از اشخاص حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی خارج‌اند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا و یا تعقیب آن اقدام کند.
تاریخ
1398/04/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از عبارت "در راستای منافع" در ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی باید در جهت تأمین نفعی برای شخص حقوقی باشد. بدیهی است که تشخیص این امر با توجه به تحقیقات معموله و مندرجات پرونده و شیوه ارتکاب جرم و شرایط حاکم بر آن و عنداللزوم جلب نظر کارشناسان فنی و متخصص، به عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده خواهد بود.
تاریخ
1398/04/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رأی صادره درباره تقسیط جزای نقدی با عنایت به مواد 531 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در موارد قانونی، قابل تجدیدنظرخواهی از سوی شخص مذکور در ماده 433 این قانون است.
تاریخ
1398/04/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حرمت و شؤون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه "مدیران" در ماده مذکور (مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی...) فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان‌ها که فی‌الواقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور می باشند و به اتهامات آنها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان…
تاریخ
1398/04/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )