با عنایت به مواد 1290 و 1292 قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و اصلاحات بعدی، پس از اعطای وکالت رسمی ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه جهت طلاق با اختیارات قانونی و حق توکیل به غیر، زوجه با داشتن وکالت رسمی مزبور می تواند با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید و با وجود سند رسمی مزبور و وکیل تعیین شده بر اساس آن، ابلاغ ب…
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ولی قهری برابر مواد 1180، 1183، 1184 (اصلاحی 1/3/1379) و 1186 قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، نماینده قانونی او بوده و عمل وی در مورد مصالحه حق مولی‌علیهم از قصاص به دیه نافذ و قانونی است؛ در نتیجه تقاضای قصاص اولیای‌دم پس از کبیرشدن وجهه قانونی ندارد.
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورتی که احداث بنا دارای پروانه ساختمانی مسکونی باشد و دارای اضافه بنا باشد، این اضافه بنا چه در حد تراکم و چه مازاد بر تراکم احداث شده باشد، در هر دو حالت مذکور، تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری حاکم است.
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و سایر مقررات مربوط، آن است که علیالاصول پرونده به شعبه ارجاع می شود و نه قاضی یا قضات شعبه، بنابراین در مواردی که شعب دادگاه(که با وحدت قاضی تشکیل میشود) دارای رئیس و دادرس علیالبدل باشد و یکی از آنها قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، قاضی دیگر باید به پرونده مربوطه رسیدگی نماید و موجب قانونی جهت ارجاع آن به شعب دیگر یا سایر دادرسان علی …
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صدور رأی بر تبدیل مجازات محکوم علیه به مجازات متناسب دیگر به لحاظ وجود جهات و معاذیر مذکور در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اظهار نظر ماهوی در خصوص احراز بزهکاری متهم (محکوم علیه) نبوده و از شمول موارد رد دادرس موضوع بند ت ماده 421 قانون فوق الذکر خارج است.
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز قاضی نمی تواند در اعمال تخفیف به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات هر یک از جرائم را بیشتر از آنچه در تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده، تقلیل دهد و رعایت کف در نظر گرفته شده در قانون توسط دادگاه الزامی است. بدیهی است که در اعمال ماده 483 قانون آیین دارسی کیفری، دادگاه می تواند در صورت اقتضاء نسبت به تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) به نحوی که مناسب تر به حال محکوم علیه با…
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : شخصی پس از اخذ تسهیلات از یکی از بانکهای خصوصی بانک قوامین ، انصار و ملت اقدام به تقدیم دادخواست با موضوع ابطال بخشی از قرارداد در خصوص محاسبه سود و جرایم دیر کرد و همچنین استرداد وجوه اضافی پرداختی را به شورا تقدیم می نماید و هر یک از خواسته های خود را به 3000/100 ریال مقوم می نماید و چنین توضیح می دهد که چون بانک در محاسبه سود تسهیلات و جرایم تاخیر در پرداخت رعایت ضوابط و مقررات بانکی…
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» که در ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 به کار رفته، این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات مورد نظر را اجازه داده است، با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف مجازات، «مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367» مبادرت به صدور حکم نماید.
تاریخ
1397/11/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقنن جلوگیری از خروج بدهکاران و متخلفان مذکور در ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 را مطابق ضوابط و مقرراتی تجویز نموده است که در آیین نامه مربوط تعیین می شود و چون تا کنون آیین نامه اجرایی آن تصویب نشده است، جلوگیری از خروج اشخاص مزبور به استناد این ماده امکان پذیر نیست. بدیهی است ممنوع الخروج نمودن محکومان مالی موضوع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و بدهکاران مالیاتی موضوع ماد…
تاریخ
1397/11/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که بعد از بازداشت اموال مدیون، بستانکار با اقرار به وصول مطالبات، درخواست رفع بازداشت و ختم عملیات اجرایی را نموده است، به نظر می رسد موضوع مشمول اطلاق صدر بند پ ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و امکان وصول حق الاجرا از محل مال بازداشت شده وجود دارد. با این حال، با عنایت به تبصره 2 ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طر…
تاریخ
1397/11/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )