1- مبدأ تعقیب انتظامی، زمانی است که به مرجع انتظامی شکایت شده و یا از سوی مقامات یا مراجع قانونی ذی¬ربط، تخلف به مرجع تعقیب انتظامی مربوط اعلام شده است. بنابراین اعلام تخلف به مرجع قضایی ملاک نمی¬باشد. 2- شکایت در مرجع قضایی یا انتظامی حسب مورد قاطع مرور زمان تعقیب قضایی یا انتظامی است؛ بنابراین شکایت در مرجع قضایی قاطع مرور زمان تعقیب انتظامی نیست.
تاریخ
1397/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا پاسیار مامور اداره زندانها که به عنوان دژبان مامور بدرقه زندانیان و یا افسر نگهبان زندان انجام وظیفه می نماید و مشمول مقررات استخدامی سازمان زندانهای کشور می باشد مافوق سربازان وظیفه مشغول به خدمت در زندان یا به عبارت دیگر مافوق مورد نظر قانونگذار به شرح مندرج در مواد 1 و 47 و 48 و50 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محسوب می شود یا خیر؟ به طور مثال چنانچه سرباز وظیفه مشغول به خدمت در…
تاریخ
1397/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به مواد 105 لغایت 108 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و تبصره 1 و 2 ماده 6 آئین نامه تالی و اداری رسیدگی دادسرها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 در مواردی که شاکی ابتدائا در دادسرای عمومی وانقلاب قبل از شمول مرور زمان عام یک ساله قانون مجازات اسلامی علیه پزشک طرح شکایت می‌کند و متعاقبا کمیسیون‌های پزشکی قانونی جملگی اقدامات یا عدم اقدامات منجر به…
تاریخ
1397/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به تصریح ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 به شمول مقررات تکرار جرم "از تاریخ قطعیت حکم، " اعمال مقررات تکرار جرم نیاز به اجرای حکم محکومیت قطعی سابق یا ابلاغ قبلی آن به محکومعلیه ندارد.
تاریخ
1397/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه ضمن حکم مصادره اموال، حکم به خرید یک باب منزل مسکونی متعارف برای محکومله یا خانواده وی داده است، اگر مجری حکم راجع به حکم صادره ابهامی داشته باشد، باید از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای رفع ابهام کند و دادگاه موظف به رفع ابهام است و موضوع خارج از وظایف این اداره کل است. همچنین، با توجه به اینکه برای تعیین «منزل مسکونی متعارف» باید به عرف مراجعه کرد و با در نظر گرفتن زمان و مکان اجرای حکم…
تاریخ
1397/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه منتقلالیه، قائم مقام انتقال دهنده تلقی میشود و تمام حقوقی که برای وی (انتقال دهنده) متصور میباشد، به منتقلالیه انتقال مییابد، بنابراین، منتقلالیه نیز میتواند تقاضای تخلیه عین مستاجره به لحاظ نیاز شخصی را از دادگاه بنماید و نظریه شماره 8740/7 مورخ 17/12/78 این اداره کل، ناظر به منتقلالیه نیست بلکه ناظر به افراد تحت تکفل موجر مانند فرزندان، پدر و مادر موجر میباشد که آنها منتقل…
تاریخ
1397/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به بند ز ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف و اختیارات سازمان مذکور را اظهار نظر کارشناسی در مورد جرائم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها و دادسرا ها را بیان می نماید و از طرفی مطابق ماده 35 همان قانون دو نفر از اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر که در مورد جرائم پزشکی اظهار نظر می نمایند قاضی دادگستری و رئیس پزشکی قانونی می باشند پاسخ فرمائید ایا…
تاریخ
1397/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از قلمرو شمول ماده ی مذکور خروج موضوعی دارد. 3 و 4- در مواردی که قراین، حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند، در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد، پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به…
تاریخ
1397/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هر شهرداری فقط نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر و یا حریم آن برابر قانون وظایفی را بر عهده دارد و هرگاه اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم یک شهر به محدوده قانونی شهر دیگر یا طرح هادی روستایی وارد شود، شهرداری که قبلاً آن اراضی در محدوده آن بوده است، دیگر هیچگونه وظیفهای نسبت به آن اراضی و ساخت و سازهای انجام شده در آن و از جمله اجرای آرای صادره قبلی کمیسیون ماده 100 شهرداریهای مزبور را ندارد.
تاریخ
1397/06/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با توجه به اطلاق بند ب ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 و اینکه افت قیمت عرفاً زیان تلقی میشود، بنابراین مطالبه آن از بیمهگر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه بلامانع است. ثانیاً: مستفاد از جمع مفاد بندهای الف و ب ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 139…
تاریخ
1397/06/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با توجه به اینکه عمده ایرادهای مذکور در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 جنبه آمره دارد، دادگاه بدون نیاز به طرح ایراد از سوی خوانده مکلف به بررسی آن و در صورت احراز، اتخاذ تصمیم برابر ماده 89 قانون یاد شده است و در خصوص آمره بودن یا نبودن مرورزمان های مقرر در قوانین خاص نمی توان حکم کلی بیان کرد. امّا به عنوان مثال به نظر می رسد مرور زمان های مقرر در قا…
تاریخ
1397/06/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )