استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-در ارتباط با عقود غیر مبادله¬ای از جمله عقود مشارکت، تعیین سود مقطوع صحیح نیست. آنچه از قوانین و مقررات بانکی و بخشنامه های بانک مرکزی از جمله مصوبه مورخ 8/4/1395 شورای پول و اعتبار قابل استنباط است، آن است که تعیین «سود مورد انتظار» مجاز است. 2-برابر تبصره 1 ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی در بخش¬های مختلف اق…
تاریخ
1397/01/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای مدنی که مقرر داشته: «شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکومٌبه مالی معرفی کند» و با عنایت به اینکه در ماده 53 قانون مذکور هم برای محکوم علیه و هم برای محکوم له درخواست تبدیل مال توقیف شده پیش بینی شده است، در فرضی که شخص ثالث برای استیفاء محکومٌبه مال معرفی کرده باشد، چون اقدام وی…
تاریخ
1397/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
-هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت ها…
تاریخ
1397/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به این که حسب مقررات مواد366لغایت 416 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،فرجامخواهی علی الا‌طلاق در دیوان عالی کشور به عمل می‌اید،بنابراین در صورت استرداد دادخواست موضوع فرجام صدور قرار رد با شعبه مرجوع‌الیه دیوان عالی کشور می‌باشد.
تاریخ
1397/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، تصریح شده است «... برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند...» عبارت «کارمندان رسمی» منصرف از دارندگان پایه قضایی است، بنابراین و با توجه به پیشینه قانون گذاری و سایر مقررات مربوط به نمایندگان حقوقی و نیز مقررات ناظر به جذب و نصب قضات و اهداف…
تاریخ
1397/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه دعوای اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث اقامه شده و یا واخواهی به عمل آمده باشد ولی پرونده اصلی امحاء گردیده باشد، قطع نظر از اینکه امحاء پرونده طبق ترتیبات قانونی مربوط و تبدیل آن به سناد الکترونیکی انجام می‌شود و در نتیجه دسترسی به ان ممکن است، اصولا با وصف مراتب مذکور، چنانچه پرونده قضایی بر خلاف ترتیبات قانونی پیش گفته امحاء شده باشد، محکمه ذیصلاح رسیدگی کننده به موضوع به هر طریق ممکن با برر…
تاریخ
1397/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در بزه منازعه جمعی، رفتار مادی هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما ایراد ضرب و جرح و قتل و آنچه ضرورت دارد، حضور مؤثر و همزمان در مکان نزاع با وجود قصد مشارکت در نزاع است که ممکن است افعال مختلف را برحسب شرایط و اوضاع و احوال نزاع شامل گردد و مشارکت در نزاع جمعی در هر صورت، همانند هر جرم دیگری می‌تواند دارای معاون یا معاونین جرم نیز باشد و از حیث صلاحیت در رس…
تاریخ
1397/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثاث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله اینکه صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسما به آنها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رأی صادره را به آنها…
تاریخ
1397/01/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماً اولاً آیا مقررات ماده 22 قانون اصلاح قانون صدور چک مبنی بر اینکه آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه در فرض عدم دسترسی به وی اقامتگاه قانونی او محسوب می‌گردد و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید شامل دعاوی حقوقی مربوط به چک نیز جاری خواهد بود یا خیر؟ ثانیاً در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه صادرکننده چک و یا صاحب حساب شخص حقوقی از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشد که در محل اعلام…
تاریخ
1397/01/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1و 2-وحدت یا تعدد پرونده، ملاک برای تعیین مجازات در تعدد تخلفات نمی باشد و در هر صورت رسیدگی به تخلفات متعدد متهم واحد، باید توأمان و یکجا مورد رسیدگی واقع و مطابق تبصره یک ماده 92 آئین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 و اصلاحات بعدی، تعیین مجازات گردد. 3و 4- در فرض استعلام امکان صدور حکم تجمیعی با توجه به فقدان نص قانونی وجود ندارد و…
تاریخ
1397/01/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که فردی مرتکب 4 فقره سرقت به عنوان مثال موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا 4 فقره کلاهبرداری شود و متهم به موجب قرار تامین بازداشت شود در این صورت با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته است بازداشت متهم نباید از حداقل مجازت حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نکند بیان فرمائید منظور از حد اقل مجازات حبس مقرر در قانون چیست آیا حداقل حبس…
تاریخ
1397/01/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام پس از احراز بیماری محکومٌ‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند در این حوزه پرونده‌های مطرح شده که مجرم بابت کلاهبرداری متعدد به چندین فقره حبس جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و از طرفی پزشکی قانونی اعلام نموده وی قادر به تحمل حبس نمی‌باشد ب…
تاریخ
1397/01/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )