استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 281 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام بیان یکی از مصادیق محاربه است و سلب امنیت مردم و راه‌ها و نیز بکار بردن اسلحه، دوشرط تحقق این جرم به‌عنوان حد است. درحالی‌که مواد 651، 652 و 654 قانون مجازات اسلامی 1375، راجع به سرقت‌های مسلحانه‌ای است که شرایط محاربه موضوع ماده 281 را ندارد و از نوع تعزیری هستند و عبارات بکار رفته در ماده 651 «هرگاه سرق…
تاریخ
1396/08/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منتفی است. ب- اولاً: پس از صدور حکم و اخذ محکوم¬به از طریق اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان محکوم¬به، به تشخیص قاضی مربوط موجب خروج محکوم¬له از اعسار باشد و محکوم¬به از مستثنیات دین نباشد، برابر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 24/3/1394) هزینه دادرسی از محل محکوم¬به وصول می¬شود. ثانیاً: برابر ماده 514 قا…
تاریخ
1396/08/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 2-چنانچه پس از انجام تحقیقات در خصوص بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی محل تردید واقع شود و متهم نیز مدعی مالکیت باشد و بازپرس به جهت ضرورت طرح شکایت از سوی مالک در جرایم قابل گذشت نظیر تصرف عدوانی و عدم احراز مالکیت شاکی مستنداً به ماده 383 ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر کند و دادستان نیز نظر به صدور قرار منع تعقیب داشته باشد و با تبعیت ازنظر دادستان و صدور قرار منع تعقیب واعتراض شاکی به قرا…
تاریخ
1396/08/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار می‌باشد مگر این…
تاریخ
1396/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اگرچه در ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ذکری از اقاله و بطلان نشده ولی مستفاد از عبارت« امثال آن که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می‌شود» این است که ذکر تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته حصری نبوده و مواردی نظیر اقاله یا بطلان معامله نیزکه در مقام دفاع اظهار می‌شود نیاز به تقدیم دادخواست ندارد
تاریخ
1396/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنان چه بیعی به یکی از علل قانونی فسخ گردد و سپس مراتب فسخ توسط صاحب حق فسخ به طرف مقابل به وسیله اظهارنامه یا وسیله دیگر قانونی اعلام گردد، آیا آثار فسخ معامله از زمان تحقق شرط فسخ جاری است یا زمان اعلام فسخ به طرف مقابل؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اثر فسخ با اعمال حق فسخ از طرف صاحب حق فسخ محقق می‌شود و اعلام آن به طرف مقابل تأثیری در این امر ندارد؛ هر چند برای جلوگیری ا…
تاریخ
1396/08/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شود و ملاک تعیین درجه جرم، "مجازات قانونی آن جرم" است که بر اساس شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن مشخص می¬گردد؛ البته "مجازات قانونی جرم"، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماد…
تاریخ
1396/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : گرچه در موارد عسر و حرج، دادگاه حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح، حکم به احراز تحقق وکالت در طلاق صادر می‌کند و در صورت اخیر برای اقدام زوجه برابر وکالت محقق شده، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود و در نتیجه این دو متفاوت می‌باشند، اما اگر خواهان درحين رسيدگي نخستين نوع طلاق مورد درخواست را تغییر دهد، باعنايت به ماده 8 قانون ح…
تاریخ
1396/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می¬باشد و با عنایت به اینکه ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می¬شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارمندان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد ولو اینکه امر کارشناسی مربوط به اداره ای باشد که کارمند در آن اشتع…
تاریخ
1396/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به مفاد ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی قبل از اصلاح این ماده به موجب قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/2/95 که مقنن حکیم فرموده بود: 1-مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار ن…
تاریخ
1396/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )