استعلام : نظر به اینکه به استناد تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت عدم حضور بازپرس در دادسرا در جرائم موضوع ماده 302 قانون مارالذکر دادرس دادگاه وظیفه بازپرس را انجام می‌دهد با توجه به اینکه صراحتا در تبصره مذکور صرفاً انجام وظیفه بازپرس توسط دادرس در جرائم موضوع ماده 302 ذکر شده و این انجام وظیفه ازسوی دادرس دادگاه خلاف اصل صلاحیت بازپرس در تحقیقات مقدماتی می‌باشد و در خلاف اصل باید…
تاریخ
1396/06/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ادعای خواهان این است که برای عبوردادن کابل برق از اراضی کشاورزی خود به خوانده اذن داده است و سپس از اذن خود رجوع کرده است، با توجه به اینکه تصرفات سابق خوانده به اقرار خواهان مأذون بوده است و مجموع ادعاهای وی نیاز به رسیدگی ماهوی دارد، بنابراین، موضوع منصرف از مواد 158 به بعد قانون آئین دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 از جمله ماده 160 آن، است و ماده 171 این قانون نیز قابل تسری به فر…
تاریخ
1396/06/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: متادون بر اساس نص ¬ذيل ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدي و فهرست مندرج در تبصره يك ماده يك اين قانون، در عداد مواد مخدر است. ثانياً: مصرف متادون مذكور در ماده 40 آن قانون كه مجازات آن به ماده 5 قانون ارجاع شده، با توجه به محتويات آن ماده از حيث جرم انگاري ناظر به حمل و نگهداري است. ثالثاً: صرف مصرف متاد…
تاریخ
1396/06/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه ضمن شکایت کیفری ترک انفاق در دادگاه کیفری دو امکان پذیر است یا اینکه سالبه نفقه صرفاً در صلاحیت دادگاه حقوقی و شورای حل اختلاف است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 53 قانون حمایت خانواده " ترک انفاق زوجه از سوی زوج" را جرم انگاری کرده است و رسیدگی به این جرم و متفرعات آن از جمله ضرر و زیان ناشی از جرم تابع عمومات مقرر در قانون آیین دادرسی کی…
تاریخ
1396/06/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز دستور اعاده به وضع سابق باید به وسیله قاضی شورا صادر شود که دستور اجرا را نیز داده است. 2- در قانون، اختلاف بین قاضی شورا و قاضی اجرای احکام شورا و حل اختلاف بین آنها پیش بینی نشده است و همانگونه که در پاسخ بند 1 گفته شد چون در قانون اختیارات خاصی برای قاضی اجرای احکام شورا در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است، از لحاظ قانونی حدوث اختلاف نیز امکان‌پذیر نیست و در هر حال قاضی شورا نمی‌توا…
تاریخ
1396/06/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اصولاً صدور حکم مبنی بر وضع و تسلیط ید یکی از شرکا بر مال مشاع بدون رضایت بقیه شرکا قانوناً امکان¬پذیر نیست و اگر چنین حکمی نیز صادر شده باشد، اجرای آن منوط به رضایت بقیه شرکا است. ضمناً خلع ید و وضع ید، دو مقوله متفاوتند و اجرای وضع ید یکی از شرکا مستلزم خلع ید از سایر شرکا نیست.
تاریخ
1396/06/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مجازات مقرر در حکم برای بزه مواد مخدر که 15 سال حبس است، «مجازات اشد» محسوب می شود و درصورت لغو قرار تعلیق آن نیز همین مجازات تماماً در باره محکومٌ علیه قابل اجراء خواهد بود.
تاریخ
1396/06/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حسب درخواست کارشناس منتخب دادگاه، اظهارنظر وی مستلزم اظهارنظر کارشناس دیگری در رشته دیگر از حیث فنی باشد و دادگاه نیز با اجابت درخواست وی، کارشناس دیگری تعیین و حسب دستور دادگاه اخطار قانونی جهت ایداع دستمزد کارشناس دوم شده است، ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس موضوع ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی1379، در این مورد نیز حاکم است و فرض یاد شده، متفاوت از بحث…
تاریخ
1396/06/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چندی است به منظور ارتقاء بهره وری شعب اجرای احکام حقوقی در شهرستان مرکز استان تجمیع گردیده است به این نحو که قریب به ده شعبه اجرای احکام ادغام و تبدیل به چهار شعبه گردیده است و هر شعبه توسط یک دادرس تصدی می¬گردد با ذکر این مقدمه مواردی که در قانون اجرای احکام تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در آن بر عهده دادگاه صادرکننده حکم بوده است و تا پیش از تجمع شعب اجرای احکام معمولاً توسط روسای شعبه ان…
تاریخ
1396/06/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم¬علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم¬علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو…
تاریخ
1396/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هزینه اجرای آرای مربوط به خانواده که در شق ج بند 1 بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 28/1/96 ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، با لحاظ بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به دعاوی غیر مالی و نیز احکامی است که محکوم به آنها تقویم نشده است.
تاریخ
1396/06/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مجازات جرایم موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 که در بندهای 1 الی 5 با توجه به میزان مواد مخدر تعیین شده است همگی دارای حداقل و حداکثر می¬باشند، بنابراین تصریح قانون¬گذار به رعایت تناسب در تعیین میزان مجازات توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حکم به مجازات معین در دادنامه، وصف دارا بودن حداقل و حداکثر را از آن زائل نمی¬کند.
تاریخ
1396/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )