استعلام : علی¬رغم صراحت ماده71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب3/10/92 که اشعار می¬دارد جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و.. برخی از همکاران محترم قضایی معتقدند که ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری حاکم بر این ماده است و حکم صدر ماده71 عدم تخفیف در جزای نقدی صرفاً تا زمان صدور رأی است و چنانچه بعد از صدور رأی محکومٌ¬علیه حق تجدیدنظرخواهی را اسقاط یا…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نیست و احتمالاً اشتباه تایپی است. ثانیاً با توجه به اینکه ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم¬الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه تصریح نموده: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می¬نماید باید دلیل…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-نظر به اینکه در بند14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب73 و اصلاحات بعدی پرداخت هزینه دادرسی را در دعاوی مالی که در زمان تقدیم دادخواست خواسته مشخص نباشد را پس از تعیین خواسته و صدور حکم قید نموده است منظور قانونگذار از صدور حکم، حکم بدوی می¬باشد یا حکم قطعی است؟ 2-در پرونده¬ی فوق که خواسته مطالبه بهای عادله اراضی به نرخ روز با جلب نظر کارشناسی بوده پس…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به اینکه موارد اعاده دادرسی در امر کیفری در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری احصاء گردیده است مع الوصف در مواردی که در امور کیفری احراز گردد موضوع مشمول یکی از بندهای 5 و7 قانون آیین دادرسی مدنی باشد آیا مطابق بندهای اخیر می توان در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی نمود؟ به عنوان نمونه: شخصی با صحنه سازی تصادف در پرونده کیفری ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر ران…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه دادگاه درخواست معافیت مدعی اعسار از هزینه دادرسی در دعوای خانوادگی را رد نماید به چه نحوه می بایست اتخاذ تصمیم نماید؟/ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درخواست معافیت و یا استمهال از پرداخت هزینه‌های موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 5 آئین نامه اجرایی آن مصوب 1393، طرح دعوا تلقی نمی شود و نسبت به آن، بدون تشریفات دادرسی، نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم می ش…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-چنانچه بین سارق و مالک مال مسروقه در خصوص مقدار رد مال اختلاف باشد و اصل سرقت ثابت ولی قدر متیقن وجود نداشته باشد دادگاه چطور باید در خصوص رد مال اظهارنظر نماید؟ برای مثال سرقتی کیف پول واقع شده است شاکی ادعای داشتن 100هزار تومان وجه نقد دارد و سارق فقط اقرار بر50 هزار تومان دارد حال دادگاه باید به چه نحو رد مال را مورد حکم قرار دهد؟ آیا امکان اتیان سوگند در فرض اخیر است./ نظریه مشورت…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در خصوص جرایم قابل گذشت بسیاری از موارد در ماده104 قانون مجازات سال92 تصریح گردیده آیا با توجه به ماده103 قانون مجازات92 که اعلام نموده جرایمی که از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد جرایم قابل گذشت می¬باشد آیا بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده641 قانون مجازات75 با توجه به ماده103 مجازات92 جرم قابل گذشت است یا خیر./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجّه به صدر مادّه 103 قانون مج…
تاریخ
1395/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اطلاق تبصره 2 ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، دلالت دارد كه قرار تعليق تعقيب از ناحيه هر دو طرف (شاكي و متهم)، قابل اعتراض است.
تاریخ
1395/07/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي 1375 را مقنن در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامي 1375 و از جمله جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي منظور نموده است، لذا از مصاديق جرايم عليه عفت عمومي محسوب مي¬گردد و طبق بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392، اجراي مجازات در خصوص اين جرم، قابل تعليق نيست؛ ولي تبديل مجازات جرم ماده مذكور طبق بند ت ماده 37 قانون مزبور در صورت وج…
تاریخ
1395/07/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، هر یک از جرایم ارتکابی (سرقت)، جرم جداگانه ای محسوب و مجازات جدایی دارد که بر اساس قسمت اول ماده مذکور تعیین می شود و چنانچه میزان مجازات های مقرر در حکم، یکسان باشد، فرقی در اجرای یکی از آنها نیست و در این حالت مجازات اشد، موضوعیت نخواهد داشت و یکی از آنها به مرحله اجرا درمی آید. 2- در فرض سؤال، سرقت از سه دستگاه اتومبیل، سه جرم علیحده محسوب می شود و مشمول مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجاز…
تاریخ
1395/07/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چنانچه مواد مکشوفه از متهم، همگی از جنس موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، بر اساس مجموع اوزان مواد مکشوفه و انطباق آن با یکی از بندهای ذیل ماده مذکور و با رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می¬شود و از شمول مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 خارج است.
تاریخ
1395/07/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اينكه مقررات تعدد جرم، ناظر به مجازات است و در خصوص اطفال، در صورت ارتكاب جرم طبق ماده 148 قانون مجازات اسلامي 1392 اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي¬شود، نه مجازات؛ درحاليكه در خصوص نوجوانان، با عنايت به ماده 89 قانون مذكور، مجازات تعزيري تعيين مي¬گردد، لذا قواعد تعدد در خصوص اطفال، قابل اعمال نيست ولي در خصوص جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوج…
تاریخ
1395/07/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)