مطرح است. 1-آیا رسیدگی نباید ترافعی و با حضور مالک باشد ضمانت اجرای تخطی از این امر چیست؟ 2-آیا اخذ عوارض سطح اشغال وعوارض ساخت وساز غیرمجاز و عوارض تراکم مازاد بر جریمه-های ناشی از رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری جایز و قانونی است.
تاریخ
1395/06/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چون حکم بدوی مورد تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان قرار نگرفته و فقط محکوم¬علیه درخواست تجدیدنظر نموده است، لذا دادگاه تجدیدنظر نمی¬تواند نسبت به تشدید مجازات اقدام نماید؛ هرچند آن مجازات، کمتر از میزانی است که قانون مقرر داشته است. 2- صرفنظر از اینکه بر اساس ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه تجدیدنظر فقط در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی یا دادست…
تاریخ
1395/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-با التفات به مقررات تبصره سوم ماده 19 قانون مجازات اسلامی در موارد تعدد مجازاتها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر ، مجازات حبس ملاک تعیین درجه است و بویژه با امعان نظر از رأی وحدت رویه شماره 744-26/8/94 مبنی بر تلقی شدن حبس به عنوان شدیدترین نوع مجازاتهای تعزیری مع الوصف جرائم موضوع ماده 638 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس علناً در انظار اماکن عمومی و معابر تظاه…
تاریخ
1395/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : نظربه اینکه حسب ماده9 قانون افزایش بهره¬وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی وزارت کشاورزی در خصوص اثبات مالکیت تنظیم سند و دعاوی راجع به حفاظت و بهره¬برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام می¬نماید و ازپرداخت هزینه دادرسی در این خصوص معاف می¬باشد ولی درخصوص مطالبه خسارت ناشی ازجرایم مانند مطالبه خسارت ناشی از تعلیف غیرمجاز و سایر دا…
تاریخ
1395/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
: با تصویب تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف آیا محاکم نیز موظفند در تقویم خواسته این تبصره را رعایت کنند یا اعمال این تبصره مختص شوراهای حل اختلاف می باشد؟
تاریخ
1395/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : شهرداری محکوم به را تصویب نموده از بودجه سال آتی پرداخت نماید با توجه به قید سال آتی در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 61 آیا شهرداری تا آخر سال آتی اسفند ماه به کل محکوم به را می بایست در طول سال از فروردین پرداخت نماید یا خیر؟ و در صورت عدم اختصاص آیا اموال شهرداری قابل توقیف است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : باتو…
تاریخ
1395/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما با عنایت به ماده 77 و تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به پرونده های موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون مارالذکر در خارج از وقت اداری در دوحال مشهود و غیر مشهود بودن جرم چگونه خواهد بود آیا منظور قانونگذار از پیش از حضور و مداخله بازپرس در ماده 77 و عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی با بازپرس دیگر محدود به وقت اداری است یا اینکه شامل…
تاریخ
1395/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-در خصوص کسر از حقوق پرسنل بنا به دستور مقام محترم قضایی یا اداره ثبت اسناد و املاک ومستفاد از قانون اجرای احکام مدنی ونیز آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء آیا کسر از حقوق مزبور موضوع قوانین یاد شده از اصل حقوق است؟ یا از اصل حقوق و مزایا؟ در ضمن آیا کسورات قبلی نیروی انسانی مزبور که تاکنون هرماه از حقوق وی به عنوان دین کسر می شده والبته بدهی های فرد هدف به دستگاه متبوع بود…
تاریخ
1395/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
آیا بزه نشر اکاذیب در فضای مجازی از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود یا خیر؟ و در صورتی که نظر آن اداره این است که بزه مذکور از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد اساساً چه تفاوتی فی مابین ارتکاب این بزه به صورت سنتی با ارتکاب آن به صورت مجازی و در فضای الکترونیک وجود دارد که یکی قابل گذشت و دیگری غیر قابل گذشت می باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به صراحت ماده 104 قانون مجازا…
تاریخ
1395/06/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- (اولاً-ثانياً-ثالثاً): با توجه به عبارت "چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد..." مذكور در ماده 310 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، "ميزان مجازات قانوني جرايم" ملاك تشخيص "مهمترين جرم" است، اما در مقايسه جرايم موجب تعزير با جرايم موجب حد و قصاص، ملاك جامع و مانعي در مقررات وجود ندارد، با اين حال مي‌توان از ملاك‌هاي ماده 302 قانون آيين دادرسي…
تاریخ
1395/06/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : 1-بر اساس ماده310 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه شخصی مرتکب چند جرم درحوزه های قضایی مختلف شود رسیدگی در دادگاهی صورت می¬گیرد که مهمترین جرم درحوزه آن واقع شده است اولاً آیا ملاک مهمترین جرم از حیث درجه جرم است یا خیر؟ ثانیاً چنانچه جرم تعزیری همراه جرایم غیر تعزیری از جمله جرایم مستوجب دیه یا حد یا قصاص باشد فرضاً در یک حوزه مرتکب کلاهبرداری شده درحوزه دیگرمرتکب شرب خمر یا ضرب وجرح عمد…
تاریخ
1395/06/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)