دسته‌ی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آیین‌نامه‌ها و اسناد قضایی.
احتساب مهریه مورد مطالبه اولیای دم از قاتل که راجع به آن حکم قطعی نیز صادر شده است به عنوان فاضل دیه موافق قانون است و رضایت مرتکب شرط نیست.
استعلام : 1-با توجه به اینکه قبل از تصویب اصلاحیه مورخ9/5/89 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حکم بند 4 ماده 4 و بندهای چهارم، پنجم و ششم ماده 5 قانون اخیرالذکر کلیه اموال قاچاقچیان مواد مخدر به نفع دولت مصادره و از اموال وی به میزان هزینه متعارف زندگی خانواده¬اش در اختیار آنها قرار می¬گرفت ولکن با اصلاحیه به عمل آمده من بعد تنها اموالی که ناشی از جرم تحصیل شده مصادره می شود و نتیجتاً امو…
استعلام : با توجه به تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی آیا امکان صدور اجرائیه درخصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی قید و شرط رقم میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن می باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طر…
اول- باتوجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده 1 قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1/8/1385 این قانون به نظر می¬رسد، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی؛ لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی، از جمله اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد.
استعلام : با توجه به آنکه مدتی در قانون برای فاصله بین تقاضاهای ارسالی از سوی محکوم علیه جهت تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط در نظر گرفته نشده است و از این رو محکومان به صورت مکرر در بسیاری اوقات با فواصل حدود یک هفته اقدام به ارسال تقاضا می کنند و این موضوع مشکلات عدیده ای را ایجاد می¬کند با این وصف و توجه به اینکه قطعا در فرجه های نزدیک موجبی ایجاد نمی¬شود که عقیده قبلی مبنی بر مخالفت با تقاض…
استعلام : 1-چنانچه محکومٌ¬علیه به صورت توأمان مرتکب جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب و کیفری2گردیده باشد و مراجع مذکور بدون ملاحظه مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده باشند و بر همین مبنا دادنامه قطعیت یافته باشد لذا با لحاظ ارتکاب جرایم به صورت توأمان آیا درمرحله اجرای حکم می¬بایست به صورت جداگانه و کامل اجرا گردد؟ و یا مجازات اشد یکی از دو حکم اجرا گردد…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- برابر تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است و قرار تعلیق مجازات در این تبصره نیامده است، بنابراین، این قرار قابل تجدیدنظرخواهی نمی¬باشد. ب- طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي 1392 ، كلاهبرداري نيز مشمول عنوان كلي جرائم اقتصادي است و مطابق ب…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستنبط از ماده 6 آيين نامه نحوه ترتيب وصول پذيره و اهدائي مصوب 10/2/65 اصلاحي 2/5/94 هيات وزيران معافيت از پرداخت پذيره و اهدائي فقط شامل وراث طبقه اول است، منصرف از واگذاري (ايجار) عين مستاجره توسط وراث به غير وارث طبقه اول مي¬باشد، بنابراين، با توجه به ماده 2 آيين¬نامه فوق و لحاظ اين كه شخصيت حقوقي ورثه، ادامه شخصيت حقوقي مورث مي باشد و قائم مقام قهري وي…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکومٌ¬علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست . ثانیاً: برابر ماده 55 قانون یاد شده« در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم¬ٌله می¬تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حس…
استعلام : احترام نظر به ماده 6 آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب 10/2/1365 که تصریح دارد در نقل و انتقالات ناشی از ارث طبقه اول ارثی از پرداخت پذیره انتقال معاف می باشند به استحضار می رساند چنانچه مستاجری در طول مدت قرار داد اجاره فوت و رقبه مورد اجاره به نام ورثه منتقل گردد از پرداخت پذیره انتقال معاف خواهند بود حال چنانچه وراث قصد انتقال مورد اجاره خود را به غیر داشته باشند به طور…
استعلام : س: آیا محکومٌ¬له می¬تواند در جهت اعمال ماده47 قانون اجرای احکام مدنی جلب و بازداشت محکومٌ-علیه را درخواست نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای احکام محکومیتهای مالی مصوب 1394، «محکوم‌به» موضوع ماده 3 این قانون باید «دادن مالی» به دیگری باشد. بنابراین، حبس و بازداشت کسی که به «انجام عملی» محکوم شده است، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در…
از شمول ماده یادشده، خارج است. بنابراین درفرض سؤال، پرونده هایی که پیش از لازم¬الاجراشدن قانون شوراهای حل¬ اختلاف در دادگاهها مطرح بوده¬اند، همچنان در این مرجع رسیدگی خواهد شد؛ هر چند موضوعات مشابه از صلاحیت دادگاه خارج شده باشد. ب- خواهان در مرحله بدوی حسب مقررات بند 3 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلف است خواسته خود و بهای آن را در صورتی که خواسته، مالی و تعی…
نمایش ۸٬۵۳۳ تا ۸٬۵۴۴ از ۱۲٬۰۴۴ سند