اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف 1394 این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است. به عبارت دیگر، قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اعاده پرونده به شورای حل اختلاف، دادگاه (مرجع تجدیدنظر) را ملزم به رسیدگی کرده است لیکن چنانچه دادگاه علیرغم نص قانونی به تکلیف خود…
تاریخ
1395/05/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : پرونده هایی از گمرک باشماق و هنگ مرزی مریوان متسقر در مرز باشماق (گروهان مرزی باشماق) در حین بازرسی از خودروهای در حال ورود به کشور از سمت عراق بر روی پل مقداری مغز گردو کشف جهت رسیدگی به این شعبه ارسال که در مقابل صاحب کالا اظهار می¬دارد که کالا ایرانی بوده و از ایران به کشور عراق برده و مورد قبول واقع نشده که موقع برگشت توسط عوامل هنگ مرزی ویا عوامل گمرک توقیف می¬¬گردد که شعبه در خصوص…
تاریخ
1395/05/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : اگر معامله انجام پذیرفته توسط مدیر شرکت خارج از حدود موضوع شرکت ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 باشد آیا این معامله غیر نافذ می باشد؟ یا اینکه این معامله باطل است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اختیارات مدیران شرکت محدود به موضوع شرکت است؛ بنابراین، مدیران نمی توانند اختیاراتی خارج از آن،…
تاریخ
1395/05/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- قيم و امين شخص غائب در خصوص اموال محجور و غائب كه به لحاظ سمتشان، اين اموال در اختيار آنان قرار مي¬گيرد، امين محسوب مي¬شوند؛ لذا در صورت تصاحب، تلف، استعمال يا مفقودكردن اموال به ضرر محجور و غائب با جمع شرايط، ممكن است عمل آنان مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامي 1375 باشد. 2- هرگاه شخص، مرتكب رفتار واحدي شود كه عناوين مجرمانه متعددي دارد، مثل فروش مال ا…
تاریخ
1395/05/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، صرف‌نظر از اطلاق تبصره الحاقی یاد شده، اشخاص موضوع این تبصره برای طرح دعاوی در شوراهای یادشده نیز نباید هزینه ای پرداخت نمایند. 3-با توجه به این که اشخاص و مقامات مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 در این ماده احصاء شده اند و اعضای شورای حل اختلاف از جمله آنان نیستند و عضویت اعضاء شورای حل اختلاف طبق ماده 31 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 افتخاری است و نیز مستفاد از تبصره ماده 40 قانون اخ…
تاریخ
1395/05/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : س: چنانچه پرونده شورای حل اختلاف جهت اعمال ماده3 قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی به نظر قاضی شورا برسد در صورت احراز و فراهم بودن شرایط ماده3 قانون مذکور آیا صرف موافقت قاضی شورا با اعمال ماده 3 قانون فوق کافی جهت جلب و بازداشت محکومٌ¬علیه توسط قاضی اجرای احکام می¬باشد یا اینکه حتما می¬بایست در هنگام موافقت با اعمال ماده3 جلب و بازداشت هم قید شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضا…
تاریخ
1395/05/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : س: چنانچه پس از اخذ خسارت احتمالی دستور موقت یا قرار توقف عملیات اجرایی صادر و اجرا شود لیکن در حین دادرسی به علل تطویل دادرسی و یا غیره.... برای دادگاه احراز شود که خسارت احتمالی اخذ شده سابق کافی برای جبران نمی¬باشد آیا می¬توان مازاد را مجدداً به متقاضی اخطار نمود که پرداخت کند؟ و در صورت عدم پرداخت راه کار چیست آیا می¬توان از قرار توقیف یا دستور موقت رفع اثر نمود. نظریه مشورتی اداره…
تاریخ
1395/05/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : چنانچه محکوم علیه به حبس و رد مال محکوم شده باشد و رد مال وی کلان باشد و عده ای از محکوم له تقاضای اعمال ماده ( 3 ) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نموده اند پس از اتهام حبس ایشان نامبرده تقاضای مرخصی می نماید حال ملاک اخذ تامین جهت اعزام به مرخصی کل طلب محکوم له باشد یا به میزانی که تقاضای ماده 3 فوق الاشاره شده است از محکوم علیه تامین اخذ شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :…
تاریخ
1395/05/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : در صورتی که خواهان اقدام به طرح دعوا بر مبنای سندی عادی نموده و در دادخواست ذکر نماید که اصل سند موصوف تلف یا مفقود گردیده است و صرفاً رونوشت آن در دسترس می باشد در این صورت با توجه به ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت طرح ادعای جعل نسبت به سند آیا صدور قرار رسیدگی به اصالت سند و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی اصالت سند وجاهتی دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…
تاریخ
1395/05/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : با عنایت به ماده 41 قانون حمایت در ذیل آن بیان داشته با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند و با توجه به نظریه شماره 2624/9/7 مورخ 27/10/93 آن اداره محترم در پاسخ استعلام شماره 800/323/9020 مورخ 15/10/93 و با لحاظ ماده 45 قانون حمایت خانواده بفرمائید: درصورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی¬ حق شود آیا (اموری از قبیل واگذاری امرحضان…
تاریخ
1395/05/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حكم مقرر در ماده 445 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 كه مطابق آن روزهاي ابلاغ و اقدام جزو مدت محسوب نمي¬شود باتوجه به اطلاق آن، در مورد فاصله پنج روز بين ابلاغ وقت و روز جلسه مقرر در ماده 64 قانون ياد شده نيز جاري است
تاریخ
1395/05/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)