نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اين كه در فرض استعلام، چك مربوط به شركت مزبور بايد با امضاي مدير عامل و رئيس هيات مديره صادر شود و چنين چكي بدون امضاي هر دو نفر معتبر نخواهد بود، لذا در صورت عدم پرداخت وجه آن چك صادر شده مشمول مقررات ماده 19 قانون چك بوده و مسئوليت مدير عامل و رئيس هيات مديره تضامني خواهد بود.
تاریخ
1395/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
موسسات و شرکتهای وابسته به نهاد عمومی غیر دولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از نهاد عمومی غیر دولتی می باشند از شمول مصادیق مذکور در ماده 32 قانون فوق الذکر خارج بوده و نمیتوانند از تسهیلات مقرر در این ماده استفاده نمایند، بدیهی است که واحدها و تشکیلات سازمانی نهاد عمومی غیردولتی که فاقد شخصیت حقوقی مستقل از نهاد عمومي یاد شده باشند مشمول احکام مقرر مربوط به نهاد عمومی غیر دولتی بوده و تابع قوانی…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چنانچه درجه جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ..... با افزايش جزاي نقدي موضوع بندهاي مذكور از 7 و 8 به درجات بالاتري تغيير يابد، ديگر مشمول ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري نخواهد بود و بايد تحقيقات مقدماتي مطابق عمومات در دادسرا انجام و در صورت صدور كيفرخواست، در دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرند.
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : همانگونه كه در نظريه شماره 106/95/7 مورخ 25/1/1395، خطاب به آن مرجع اعلام شده است، درخصوص پرداخت ديه از بيت المال در فرض سوال قانون ساكت است، و بين فقها نيز اختلاف نظر است، بنابراين پاسخ سئوالات مطروحه به شرح زير است: الف- ب- ج: مجنيعليه در فرض سوال بدواً بايد در دادسرا اقدام به طرح شكايت نمايد و اقدامات لازم براي شناسايي متهم بعمل آيد، چنانچه متهم شناساي…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تبصره 1 ماده 68 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مسؤوليت ابلاغ در محل كار كاركنان دولت يا مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و شركتها را به عهده كارگزيني يا رئيس كارمند مربوطه قرار داده است. بنابراين صرف تحويل اوراق ابلاغ به كارگزيني يا رئيس كارمند مربوطه به معناي انجام ابلاغ نيست. زيرا رئيس مربوطه يا كارگزيني مسوول امر ابلاغ به كارمند است…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ذکر "شوراها" در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز مشمول قانون مذکور بوده و مقررات ماده 7 قانون مذکور در خصوص عضو شورای اسلامی که به اتهام ارتکاب یکی از بزه های مندرج در قانون مزبور، تحت پیگرد قرار گرفته، در صورت صدور کیفرخواست باید اعمال گردد و دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست ر…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده 230 و قسمت اخیر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با ضبط یا اخذ یک چهارم از وجه قرار و با عنایت به اینکه در اغلب پرونده های اجرای احکام ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار به صورت قانونی انجام می¬پذیرد و در اجرای ماده 231 همان قانون جهت تسریع در دستیابی به محکوم علیه دستور اخذ و یا ضبط وجه قرار تامین صادر می گردد و کفیل یا وثیقه گذار پس از اطل…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : احتراما به استحضار می رساند چنانچه شورای حل اختلاف برابر قانون سابق شورا و ماده 31 آن با صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته مطروحه در شورا مبادرت به صدور رأی نماید آیا دادگاه عمومی می تواند ضمن نقض قرار صادره از سوی شورا پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شورا اعاده نماید؟ یا اینکه برابر ماده 31 قانون شورای حل اختلاف رأی شورا اعم از حکم و قرار بوده و دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی و در صور…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
، چنانچه درجه جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ..... با افزایش جزای نقدی موضوع بندهای مذکور از 7 و 8 به درجات بالاتری تغییر یابد، دیگر مشمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری نخواهد بود و باید تحقیقات مقدماتی مطابق عمومات در دادسرا انجام و در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند.
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
منفی است. 2- باتوجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی و با عنایت به حدود صلاحیت هیأت¬های مندرج در قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم ...، هیأت¬های یاد شده، صلاحیت نقض آراء قطعی محاکم عمومی حقوقی را ندارند. 3- درصورتی که هیأت¬های موصوف بدون رعایت صلاحیت و قوانین مربوط تصمیماتی اتخاذ نمایند، اشخاص ذی¬نفع می¬توانند با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دی…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
استعلام : س: شخصی شبانه (در شب) حدود پنج سال قبل در اثر پرتاب جسم سخت (سنگ) از سوی فرد یا افرادی ناشناس از ناحیه سر مصدوم که در بیمارستان تحت مراقبت¬های ویژه و عمل جراحی قرار گرفته و پس از مدتی ترخیص می شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟ الف: بایستی شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟ ب: متهم یا متهمان و با حسب مورد خوانده دعوی کیست؟ ج: آیا امکان محکوم کردن بیت المال به پرداخت…
تاریخ
1395/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)