دادبان وکیل

ورود
مرور موضوعی

مجموعه‌ها

دسته‌ی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آیین‌نامه‌ها و اسناد قضایی.

مرور مجموعه‌ها

۳ دسته‌ی اصلی

۱۲٬۰۴۴ سند

آرای قضاییشماره 736

رأی وحدت رویه کیفری شماره 736

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوعه است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق…

تاریخ
۴/۹/۱۳۹۳
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 735

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 735

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی باتوجه به ملاک ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 33-30/3/1352 هیأت عمومی دیوان…

تاریخ
۲۰/۸/۱۳۹۳
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 734

رأی وحدت رویه کیفری شماره 734

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، فلسفه تشکیل«صندوق تامین خیارت های بدنی » حمایت از زیان دیدگان حوادت رانندگی است که خسارت های بدنی وارد سده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به این که از مققرات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص…

تاریخ
۲۲/۷/۱۳۹۳
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 733

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 733

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 365 قانون مدنی، ییع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبییع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهد غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است…

تاریخ
۱۵/۷/۱۳۹۳
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده

نمایش ۹٬۳۸۵ تا ۹٬۳۹۶ از ۱۲٬۰۴۴ سند

مشاوره