که دو دعوای مرتبط مانند مطالبه مابهالتفاوت ثمن قراردادی به مبلغ یک میلیارد ریال و مطالبه وجه التزام قراردادی ناشی از تأخیر در اجرای تعهد به مبلغ نهصد میلیون ریال مطرح شده است، موضوع در صلاحیت دادگاههای صلح است؛ زیرا موضوع هر دعوای مرتبط مستقلاً ملاک تعیین صلاحیت است و نه جمع مبالغ دعاوی مرتبط مطروحه در یک دادخواست. بدیهی است ملاک ابطال تمبر در دعاوی غیر منقول، قیمت منطقهای است که امری مستقل ا…
تاریخ
1404/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
امر کارشناسی باید به کارشناسان رسمی دادگستری واقع در همان حوزه قضایی یا حوزه جغرافیایی مورد ارزیابی ارجاع شود و صرفاً در صورتی که در آن حوزه قضایی کارشناس مرتبط وجود نداشته باشد یا به تعداد کافی نباشد یا به کارشناس دسترسی نباشد، میتوان از کارشناسان حوزههای قضایی مجاور و پس از آن از کارشناسان دیگر استانها استفاده کرد.
تاریخ
1404/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکومیت تضامنی چند شخص به پرداخت مبلغ مورد خواسته درخواست شده است، دادگاه با لحاظ عمومات حاکم و احراز حدود مسؤولیت هر یک از خواندگان، فقط حکم بر محکومیت خواندگانی صادر میکند که آنها را مسؤول پرداخت به نحو تضامنی میداند و نسبت به اشخاصی که فاقد چنین مسؤولیتی هستند و یا دعوا متوجه آنها نیست، حسب مورد به صورت شکلی یا ماهوی دعوا را مردود اعلام میکند. بدیهی است در فرض سؤال، صدور حکم به مسؤولیت ت…
تاریخ
1404/02/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا محکومعلیه میتوانند تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند. ب- نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز میشود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از م…
تاریخ
1404/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : تفاوت میان جرایم سازمانیافته موضوع تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) با جرم کلاهبرداری شبکهای، موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «گروه مجرمانه» تعریف شده است و با توجه به اطلاق آن، این تعریف شامل گروه مجرمانه در کلیه جرایم است.…
تاریخ
1404/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 42 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، به قوه قضاییه اجازه داده شده بخشی از محکومان مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر دارویی را به جای زندان در اردوگاههای خاص (با شرایط سخت یا عادی) نگهداری نماید و در تبصره 2 همان ماده مقرر نموده، دادگاهها میتوانند به جای کیفر حبس، کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نمایند. با توجه به حکم مقرر در تبصره مرقوم، آیا محکومین جرایم…
تاریخ
1404/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یک جرم مادی صرف محسوب میشود یا اینکه نیاز به احراز عنصر معنوی بزه مزبور است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم مادی صرف نیست و اثبات این جرم، مستلزم احراز عنصر روانی است.
تاریخ
1404/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه رئیس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی باشد، هرچند وفق ماده 34 اصلاحی آییننامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی 22/1/1395) و ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه وی رئیس واحد اجرا است؛ اما با توجه به تبصره یک همین ماده، به نظر میرسد انجام وظایف اجرای احکام دیگر شعب غیر از شعبه اول مستلزم صدور ابلاغ دادرس اجرای احکام برا…
تاریخ
1404/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه بر دادگاه محرز شود که مرتکب به قصد مزاحمت نسبت به زنان یا اطفال در اماکن عمومی یا معابر، اقدام به تعرض (از جمله با ضرب یا جرح) کرده است، مشمول مجازات مقرر در ماده مذکور خواهد بود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگیکننده به موضوع است و چنانچه ایراد ضرب و جرح عمدی در معابر و اماکن عمومی بدون قصد مزاحمت یا تعرض و توهین باشد، از شمول حکم این ماده خارج است.
تاریخ
1404/02/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ات مطروحه مبنی بر اینکه «چنانچه یکی از اشخاص موضوع ماده 570 در راستای وظایف خود بدون تجویز قانون، شهروندی را تفتیش و بازرسی کند یا وی را کلانتری ببرد و تعهد بگیرد و یا وسیله نقلیه و دیگر اموال شهروند را توقیف کند و یا وی را مورد توهین، تهدید یا ایراد ضرب عمدی قرار دهد، آیا این مصادیق با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی مشمول حکم ماده 570 است؟ با توجه به عبارت جان در اصل بیست و دوم قانون اساسی،…
تاریخ
1404/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : عمل شخص عادی (غیر کارمند دولت) که در زمان معرفی به مرجع انتظامی و یا دادسرا بدون استفاده از اوراق هویتی دیگران، خود را با اسم مجعول و یا هویت دیگران، معرفی مینماید، با کدامیک از مواد قانون مجازات منطبق میباشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چون…
تاریخ
1404/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )