دادبان وکیل

مرور موضوعی

مجموعه‌ها

دسته‌ی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آیین‌نامه‌ها و اسناد قضایی.

مرور مجموعه‌ها

۳ دسته‌ی اصلی

۱۲٬۰۴۴ سند

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/85/2231

استعلام : آيا دانشگاه­ها مي­توانند بر اساس ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني مبادرت به تصديق رونوشت يا فتوكپي مدارك دانشگاهي دانش آموختگان خود نمايند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :…

استعلام : آيا دانشگاه­ها مي­توانند بر اساس ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني مبادرت به تصديق رونوشت يا فتوكپي مدارك دانشگاهي دانش آموختگان خود نمايند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دانشگاه­هاي دولتي به يقين كمتر از ادارات دولتي نيستند و به همين جهت از مصاديق صريح ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به شمار مي­روند و دانشگاه­هاي خصوصي هم، چون با مجوز و…

تاریخ
1385/03/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1385 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/85/1492

1 – ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري مصوب تيرماه 1346 فروش اموال منقول و غيرمنقول شهرداري را بطور عام و كلي فقط از طريق مزايده كتبي قابل پذيرش دانسته است و لذا واگذاري اموال منقول و غيرمنقول…

1 – ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري مصوب تيرماه 1346 فروش اموال منقول و غيرمنقول شهرداري را بطور عام و كلي فقط از طريق مزايده كتبي قابل پذيرش دانسته است و لذا واگذاري اموال منقول و غيرمنقول شهرداري اعم از اينكه در قبال آن وجه نقد دريافت شود يا در قبال بدهي به اشخاص واگذار گردد در هرحال بايد از طريق مزايده كتبي صورت گيرد. 2 – تخلف اعضاي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري از مقررات قانوني، چنانچه مربوط…

تاریخ
1385/03/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1385 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
آرای قضاییشماره 684

رأی وحدت رویه کیفری شماره 684

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است ، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه بر حسب عرف ازنظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد ،…

تاریخ
۴/۱۱/۱۳۸۴
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 683

رأی وحدت رویه کیفری شماره 683

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم ، مربوط به دیهاعضء ارش ( دیه غیر عمد ) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانون گذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به ن…

تاریخ
۱۳/۱۰/۱۳۸۴
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 682

رأی وحدت رویه کیفری شماره 682

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند 6 ماده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا ، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم ربا خواری در صلاحیت محاکم عمومی است . بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیو…

تاریخ
۶/۱۰/۱۳۸۴
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده

نمایش ۱۰٬۹۰۹ تا ۱۰٬۹۲۰ از ۱۲٬۰۴۴ سند

مشاوره