دادبان وکیل

ورود
مرور موضوعی

مجموعه‌ها

دسته‌ی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آیین‌نامه‌ها و اسناد قضایی.

مرور مجموعه‌ها

۳ دسته‌ی اصلی

۱۲٬۰۴۴ سند

آرای قضاییشماره 552

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 552

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در موقوفاتی که وقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد و ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و وامور خیریه مصوب دی ماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند بنابراین رای شعبه نوزد…

تاریخ
۳/۲/۱۳۷۰
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 550

رأی وحدت رویه کیفری شماره 550

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرائم انتسابی به شهردار با درود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان ) از جرایم مذکور در ماده دو قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 355 نبوده و مشمول تبصره دو ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 هم نمی باشد لذا رای شعبه 15 دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3…

تاریخ
۲۱/۱۲/۱۳۶۹
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 549

رأی وحدت رویه کیفری شماره 549

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه 1368 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشو…

تاریخ
۲۱/۱۲/۱۳۶۹
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 551

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 551

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه 1365 و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیات های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه های دادگستری اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظ…

تاریخ
۲۱/۱۲/۱۳۶۹
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 548

رأی وحدت رویه کیفری شماره 548

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود، بر طبق بند ب ماده 7 قامون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب 1368 ، در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع ا…

تاریخ
۷/۱۲/۱۳۶۹
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 547

رأی وحدت رویه کیفری شماره 547

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند یک ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده 63 قانون مزبور هم به انجام این امر تاکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف می باشد که با وصول شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تاپس از احراز بر طبق مادتین 54 و 56…

تاریخ
۷/۱۲/۱۳۶۹
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 546

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 546

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب8 آبان 1365 هیات وزیران ، به عهده هیات واگذاری زمین محل شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی و در صورت که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهای به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می شود آیین نامه مزبور در جلسه مورخ 1…

تاریخ
۳۰/۱۱/۱۳۶۹
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 545

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 545

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366 مصوب مجلس شورای اسلامی این است که از نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله ، تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین ، مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات…

تاریخ
۳۰/۱۱/۱۳۶۹
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 544

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 544

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتا بر طبق بند دو ماده 11 قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین…

تاریخ
۳۰/۱۱/۱۳۶۹
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده

نمایش ۱۱٬۳۷۷ تا ۱۱٬۳۸۸ از ۱۲٬۰۴۴ سند

مشاوره