که حکم به فروش مال‌الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال‌الشرکه از بین رفته و موجود نمی‌باشد؛ اولاً، به سبب تلف شدن تمام مال‌الشرکه، شرکت مرتفع و منتفی شده است (بند 2 ماده 587 قانون مدنی)؛ ثانیاً، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم‌به تحویل یا استرداد عین معین بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دست…
تاریخ
1402/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مورد املاکی که پیش از پیروزی انقلاب در شهر کوچکی ساخته شده و سپس آن منطقه در سال 1366 به شهر ارتقاء می‌یابد و طبق مقررات به ساخت و سازهای قبلی جریمه تعلق نمی‌گیرد، آیا معافیت مذکور، عوارض شهرداری برای املاک قدیمی فاقد پروانه را نیز شامل می شود؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فقط به جریمه تصریح دارد و عوارض همچنان قا…
تاریخ
1402/02/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : تصادفی منجر به خسارت مالی در سال 1394 اتفاق افتاده و شرکت بیمه خسارت مالی وارده به خودروی غیر مقصر را در سال 1395 پرداخت نموده و در سال 1399 شرکت بیمه با استناد به ماده 30 قانون بیمه، علیه مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی نموده است. بر اساس بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و تبصره 2 از ماده 15 قانون بیمه اجباری…
تاریخ
1402/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اولاً، آیا در مقام اجرای مزایده اموال غیر منقول ناشی از صدور حکم محکومیت یا دستور فروش مال مشاع علاوه بر نشر آگهی، ابلاغ زمان مزایده به طرفین پرونده نیز ضروری است؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، فاصله بین ابلاغ و روز مزایده چه مدت باید باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با عنایت به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله در مواد 130، 131، 143 و 144 این قا…
تاریخ
1402/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با استناد به ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مدعی معافیت آن شرکت از پرداخت هزینه دادرسی است و محاکم با استدلال به اینکه قوانین سالیانه بودجه کل کشور این معافیت را نقض کرده‌اند، این تقاضای شرکت آب منطقه‌ای را نپذیرفته و مانند دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت یادشده را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می‌دانند. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. ن…
تاریخ
1402/02/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته؛ بنابراین اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان‌پذیر است.
تاریخ
1402/02/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه برخی رفتارهای مجرمانه در حکم عنوان مجرمانه‌ای قرار می‌گیرد (مانند ماده اول راجع به انتقال مال غیر که مرتکب کلاهبردار محسوب شده) و در برخی موارد رفتار مجرمانه مشمول مجازات و احکام عنوان مجرمانه دیگری قرار می‌گیرد (مانند تبصره 1 ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) آیا در حکم عمل مجرمانه و شمول مجازات جرمی بر عمل دیگر، مفهوم واحد می‌باشد یا اینکه این تعابیر با یکدیگ…
تاریخ
1402/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، خرید واحد آپارتمانی توسط اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دستگاه دولتی از شرکت مزبور تابع تشریفات مقرر در مواد قانونی فوق است و در صورتی‌که مجمع عمومی عادی این معاملات را تصویب نکند، قابل ابطال خواهد بود؛ اما در صورت تصویب توسط مجمع یادشده، معامله قابل ابطال نیست. تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیش‌بینی نکرده است. توضیح آن که تبصره ماده 25 اس…
تاریخ
1402/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صادرکننده سفته) ابلاغ شود. قانونگذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیش‌بینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم ابلاغ واخواست موجب بی‌اعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمی‌شود. رأی وحدت رویه شماره 2331 مورخ 5/8/1341 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و…
تاریخ
1402/02/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در خصوص دو فقره حکم محکومیت صادره از حوزه‌های قضایی مختلف به نفع محکوم‌له واحد؛ در یک حوزه حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده و در حوزه قضایی دیگر نیز دعوای اعسار محکوم‌علیه به طرفیت همان محکوم‌له در جریان رسیدگی است، صرف‌نظر از آنکه نیازی به طرح دعوای مستقل اعسار به شرح پیش‌گفته نبوده است، مشمول اطلاق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی یادشده می‌باشد و حکم تقسیط صادر شده در پرونده نخست در پرونده دوم نیز م…
تاریخ
1402/02/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )