کمیسیونهایی که به دعاوی رسیدگی میکنند و تصمیمشان در قالب رأی میباشد، قاعده فراغ دادرس بر آنها حاکم میباشد و صرفاً در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میتوانند تصمیمات خود را اصلاح نمایند؛ مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری؛ لکن کمیسیونهایی که مرجع رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نمیباشند، بلکه وظایفی را قانونگذار بر عهده آنها گذاشته باید بر اساس قوانین و مقرر…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصلاح تبصره یک ماده 2 «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» در سال 1384 و افزودن عبارت «علاوه بر رد مال» به این تبصره، نافی این امر نیست که در جرایم موضوع متن ماده، دادگاه در اجرای عمومات قانونی و به ویژه مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392، نسبت به رد مال به شاکی خصوصی حکم مقتضی صادر نماید.
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1) اولاً، با توجه به اطلاق واژه «اشخاص» مذکور در صدر ماده 101 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده 101 مذکور میباشند. ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت «مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد»، مذکور در ذیل ماده 101 فوقالذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 قانون میشود. ثالثا…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معیار درجهبندی مجازاتهای تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب و متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین میشود؛ جرم موضوع قسمت دوم ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دارای دو مجازات قانونی تخییری است و با درجهبندی این دو مجازات (جزای نقدی…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مجازات موضوع محکومیت از چند جنس مختلف (حبس و جزای نقدی) است، در صورت برخورداری محکوم طبق مقررات قانونی از آزادی مشروط، این حکم فقط شامل «محکومیت حبس» است و محکومیت دیگر (جزای نقدی) مشمول حکم آزادی مشروط نیست و لذا قابل اجرا است. لازم به ذکر است که مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرایط برخورداری از آزادی مشروط تصریح نموده و اشاره‌ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقد…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در محکومیت‌های موضوع این ماده صرفاً پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی محکومیت کیفری شروع میشود. بنابراین تا زمانی که حکم محکومیت اجرا نشده یا مشمول مرور زمان نگردیده است، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ لذا در مواردی که با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات اصلی اجرا نمی‌شود، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و صدور گ…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و مواد 1 و 5 دستورالعمل اجرایی تأسیس، انحلال و اداره مؤسسات غیردولتی و خیریه مصوب 1387 و ماده 11 اساسنامه نمونه پیوست دستورالعمل یاد شده و با عنایت به ماهیت و اهداف مؤسسات خیریه و وظایف مهم اعضای هیأت امنای این مؤسسات و شرایط خاص آنها از جمله نحوه انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان، تصویب ترازنامه و بودجه، تعیین خطمشی…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اگر پدر مقتوله به عنوان یکی از اولیاء دم مقتوله، خواهان قصاص قاتل (جانی) باشد، اولاً طبق ماده 382 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش از قصاص نصف دیه کامل را به لحاظ اختلاف جنسیت جانی با مجنیعلیه به قاتل پرداخت کند. ثانیاً، با عنایت به مواد 357 و 358 قانون مجازات اسلامی 1392 همسر مقتوله که مرتکب جنایت عمدی شده است، ولی دم به شمار نمیآید و در این مورد (قتل) از جانب صغار ولایت ندارد و جد پدری صغار که به…
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاصّ احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده 105 باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود.
تاریخ
1398/07/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قرار موقوفی تعقیب صادرشده در اجرای ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از حیث ضرورت اظهارنظر دادستان تابع عمومات مذکور در مواد 267 و 269 قانون فوقالذکر است.
تاریخ
1398/07/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )