با توجه به اينكه در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به قطعيت يا قابليت تجديدنظرخواهي و فرجام نسبت به حكم واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصريح به عمل نيامده است، بنابراين در خصوص مورد مذكور بايد به قواعد عام حاكم بر تجديدنظرخواهي يا قابليت فرجام نسبت به آراي دادگاه‌ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوقالذكر، آراي دادگاههاي كيفري قابل تجديدنظر و فرجام و آراي صادره از…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از تجدیدنظرخواهی‌های بی‌مورد است ازآن‌جا که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تا زمانی ممکن است که شخص حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد. ثانیاً، تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم می‌تواند «درخواست تجدیدنظر» خود را «مسترد» و تقاضای تخفیف نماید و پس از…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- شرکت‌های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، خارج می‌باشند.
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوع استعلام مبهم است اما به طور کلی باید گفت موارد مربوط به عدم شناسايي قاتل، مشمول ماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 است و درخصوص پرداخت ديه از بيتالمال در جراحات در موارديكه جارح شناخته نشود، قانون ساكت است. برخي از فقهاي معاصر مانند آيتالله محمد تقي بهجت (به طور مطلق) و آيتالله سيد عبدالكريم موسوي اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند كه ديه جرح نيز در فرض فوق از بيتالمال قابل پرداخت اس…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه اکثریت: با توجه به ماده 588 قانون تجارت 1311 که حسب آن «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد ...»؛ و نیز با عنایت به اطلاق مواد قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص نهادهای ارفاقی از این حیث که منحصر به شخص حقیقی نشده است؛ مانع قانونی برای اعمال حکم موضوع مواد 37 (تخفیف یا تبدیل مجازات) یا 40…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا بر اساس ماده 189 قانون مجازات اسلامی 1392، شهادت بر شهادت به عنوان یک حکم استثنایی فقط در خصوص حقالناس یعنی در جرایم مستوجب قصاص و دیه و ضمان مالی پذیرفته شده است. لذا در اعمال آن باید به قدر متیقن اکتفا کرد. ثانیا فرض اعمال ماده 188 قانون یادشده در جایی است که استماع شهادت شاهد اصلی توسط قاضی، متعذر گردد و مقصود از بیماری در ماده 188 یادشده ابتلا به بیماری است که فرد قادر به ادای شهادت نبا…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
4،3،2،1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
2- منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» که در ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به کار رفته، این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات مورد نظر را اجازه داده است، با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات مانند « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367» مبادرت به صدور حکم نماید و قلت میزان مال مورد کلاهبرداری موثر در مقام نمی‌باشد. 3-هر چند مرحله واخ…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- اظهار نظر در این خصوص که فعالیت در بستر مجازی و از جمله فعالیت تبلیغاتی برای آزمایشگاه یا مرکز مجاز درمان در منزل منوط به اخذ مجوز از مرجع خاصی می‌باشد یا خیر، خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. 2- با توجه به مواد یک و سه «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی» و هم‌چنین معنای عرفی و لغوی عبارات تأسیس (ایجاد) مؤسسه پزشکی و مداخله در امور پز…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای «اعتراض به تشخیص منابع طبیعی مبنی بر ملی اعلام شدن اراضی» از حیث امکان طرح مجدد تابع عمومات بوده و چنان‌چه مرجع رسیدگی‌کننده احراز کند معترض قائم‌مقام قانونی یا قراردادی شخصی است که سابقاً در خصوص ملی اعلام شدن اراضی مورد ادعای معترض، اعتراض خود را به مرجع ذی‌صلاح تقدیم و مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گرفته است، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده بوده و برابر عمومات مربوط اتخاذ تصمیم می‌شود.
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به بند «الف» ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر میدارد: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد.... را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود»، در فرض استعلام که «الف» به قصد کشتن «ب» ضربه‌ای به سر او وارد می‌کند که منجر به بیهوشی «ب» می‌شود و متعاقب آن، الف با تصور فوت ب برای خلاصی از جسد، ب را در آب می‌اندازد که منجر به فوت ب در اثر خفگی می‌شود، ال…
تاریخ
1398/08/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )