حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود، و با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه‌های کیفری و عمومی حقوقی از نوع صلاحیت ذاتی است، بنابراین ارجاع پرونده‌های مربوط به دادگاه‌های حقوقی به دادرس علی‌البدل دادگاه کیفریدو با مانع قانونی مواجه است.
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تفاوتی بین مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد. 2- قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مستنبط از بندهای 1 و 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات بعدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر حسن اجرای مقررات بخش تعاونی در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را عهده دارد. بنابراین وزارت مذکور می‌تواند به منظور احراز تخلف در اداره امور شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی راساً مبادرت به حسابرسی از آن‌ها بنماید. 2- با توجه به بند 17 اصلاحی ماده 66 ی…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مقررات مرور زمان مذکور در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به اجرای احکام قطعی تعزیری، با توجه به اطلاق آن شامل جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی که منتهی به صدور حکم قطعی شده است نیز میگردد و استمرار این جرایم مانع از اعمال مقررات مرور زمان نسبت به مجازات تعیین‌شده در حکم قطعی نخواهد بود. حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق که به تبع احراز جرم تصرف عدوانی…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) ماده 20 خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد.» در ماده 37 قانون یاد شده بر خلاف «مصادره اموال» امکان تخفیف در ضبط اموال پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء موضوع ماده 592 قانون مجا…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، با لحاظ ماده 424 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت اولیای دم حاضر که متقاضی قصاص هستند، پرداخت سهم اولیای دم غایب به نرخ روز هنگام قطعیت حکم و اجرای قصاص است و نه بیشتر. ثانیا، تأخیر اولیای دم غایب در مطالبه دیه، تاثیری در مبلغ پرداختی از سوی اولیای دم حاضر که متقاضی اجرای قصاص هستند ندارد. ثالثا، رعایت غبطه و صلاح شخص غایب در اداره امور یا اموال وی تابع قواعد عام امور حسبی بوده و دادس…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 الی 7- با اتخاذ ملاک از ماده 15 و تبصره ماده 97 و ماده 117 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رفع ابهام و اجمال از رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مرجع مزبور (صادرکننده رأی) است.
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اگر دادخواست جلب ثالث یا دادخواست ورود ثالث یا دادخواست تقابل واجد نقص مانند نقص راجع به تمبر هزینه دادرسی باشد آیا در این صورت: دادخواست های ناقص مذکور باید با دعوی اصلی توام شود قرار رسیدگی توامان به دعوی اصلی و طاری مذکور صادر گردد و رسیدگی به دعوی اصلی متوقف بر رفع نقص دادخواست های طاری مذکور شود؟ و یا اینکه توقف دادرسی خلاف اصل است و به سبب فقدان نص صریح نمی توان رسیدگی به دعوی اصل…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : سوال 37: اگر والدین بعد از به دنیا آمدن نوزاد وی را در بیمارستان رها کرده و محل را ترک کنند آیا موضوع قابل انطباق با ماده 54 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391چیست؟ در صورت منفی بودن پاسخ که نظر من بر این است و ضمانت اجرای کیفری ماده مزبور ناظر به فرضی است که حکم دادگاه در مورد حضانت اطفال صادر شده و مسئول حضانت ازانجام تکالیف مقرر در حکم خودداری کرده است آیا رفتار ارتکابی واجد وصف کیفری…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر "کلاهبردار" محسوب می‌شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می‌شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری (که از جمله جرائم…
تاریخ
1398/08/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضایی میتوانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مر…
تاریخ
1398/08/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- جرایم نقدی ناشی از تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه موضوع قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه میباشد و بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ بنابراین جریمه…
تاریخ
1398/08/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )