اولاً،تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ناشی می شود و لذا به عنوان مثال هرگاه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد شود احر…
تاریخ
1398/06/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- اولاً، برای تبیین و تعریف اصطلاحات حقوقی باید به کتب و تحقیقات حقوقی مراجعه نمود و این امر خارج از وظایف این اداره کل است؛ ثانیاً؛ در حال حاضر صلاحیت نسبی در معنای اخص در دادگاههای حقوقی فاقد مصداق است؛ اما در دادگاههای کیفری با توجه به رأی وحدت رویه شماره 752 مورخ 3/6/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دادگاههای کیفری 1 و 2 نسبت به یکدیگر نسبی است و با عنایت به ماده 583 قانون آیین دادر…
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
فاقد ویژگی خاص است. بنابراین جایگزین شدن آن با اثر انگشت خللی به حقوق و تکالیف طرفین وارد نمی‌کند و با تحقق دیگر شرایط، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون مذکور خواهد بود. ثانیاً، نظر به این‌که استفاده از «مهر» و درج آن در ذیل قرارداد برخلاف امضاء و یا اثر انگشت قائم به شخص نیست، لذا در صورت استفاده و درج مهر، موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نمی‌نماید.
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
و ارائه پیشنهاد قیمت در پاکت قبل از برگزاری مزایده و پرداخت ده درصد از مبلغ پیشنهادی، بر مقررات فوق منطبق نمیباشد و چنانچه مزایدهای صرفاً به این روش برگزار شود، امکان رقابت بین شرکت کنندگان در مزایده وجود ندارد
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
روشن است. 3 و 4- پاداش مدیران شرکتهای سهامی خاص غیر دولتی وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، به نهادهای عمومی غیر دولتی پرداخت میگردد؛ بنابراین در فرض سؤال صرفنظر از شخصیت سهامداران، پاداش سالانه مدیران پس از آنکه برابر ماده 241 اصلاحی یادشده مشخص شد به نهادهای عمومی غیردولتی قابل پرداخت است
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به قوانین موضوعه از جمله مفهوم ماده 691 قانون مدنی بابت دینی که ثابت است و یا سبب قانونی یا قراردادی آن ایجاد شده است، میتوان رهن داد. 2- بر اساس پاسخ به سوال یک، پاسخ به این سوال نیز مشخص است.
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه، محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می¬گردد و ده روز پس از آن به موقع اج…
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، عناوین «مدیر ترکه» و «مدیر تصفیه» متمایز از یکدیگرند؛ زیرا برابر مواد 327 تا 329 قانون امور حسبی مصوب 1319، قانونگذار به لحاظ مشخص نبودن وراث متوفی، اداره ترکه را بر عهده مدیر ترکه نهاده است؛ لکن برابر ماده 263 قانون یادشده، در صورت قبول ترکه توسط برخی از ورثه، دادگاه به درخواست آنان مدیر تصفیه تعیین می کند و امر تصفیه از همان زمان آغاز می شود. به عبارت دیگر، مستنبط از مواد مذکور و ماده 350…
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
گرچه در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 واژه «رأی» به طور مطلق به کار رفته است، اما با توجه به دیگر مواد این قانون مانند ماده 420 و نیز با عنایت به مشکلات مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأی غیرقطعی، به نظر میرسد اعتراض ثالث موضوع مواد یادشده اختصاص به آراء قطعی دارد.
تاریخ
1398/06/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به اطلاق ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و سایر مقررات مربوط، موجبی برای خروج آراء صادره از محاکم دادگستری که در مقام تجدید نظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف صادر می‌شود، از شمول مقررات مربوط به اعاده دادرسی وجود ندارد.
تاریخ
1398/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 مشمول مرور زمان می‌شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری مانند وصف تجریدی اسناد تجاری را از دست می‌دهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب 1377 همان مرجع محاسبه می‌شود و از تاریخ چک قابل مطا…
تاریخ
1398/06/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )