اسناد دسته‌بندی‌شده در این موضوع.
نیز باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل نمود
کلی و مبهم است و به این نحو قابل پاسخ‌گویی نیست با این حال جهت اطلاع نظرات اداره کل راجع به شکستگی به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛ بند انگشت عضو تلقی نمیشود، بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه مشخص ( یک دهم دیه کامل ) دارد که بین تعداد بندها تقسیم میشود. بنابراین دیه شکستگی بند انگشت بر اساس دیه انگشت سنجیده و محاسبه میشود، نه دیه بندهای انگشتان؛ زیرا مواد 568، 5…
اولاً، با توجه به تعاریف ارائه شده در خصوص «خانوار» مندرج در ماده یک آییننامه اجرایی ماده 39 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 مبنی بر اینکه «خانوار تعداد افرادی هستند که تحت سرپرستی یک فرد، در محلی ساکن میباشند» و ماده 7 آییننامه اجرایی قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1389 مبنی بر اینکه «خانوار از افرادی تشکیل میشود که بر اساس رابطه خویشاوندی درجه 1 با یکدیگر زندگی میکنند ...» و نیز لحاظ حک…
از لحاظ نحوه وصول این درآمد برابر صدر ماده 3 قانون اخیر‌الذکر برای قوه قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای دادگستری با قوه قضاییه به شرح بند اولاً قابل توجیه است.
که ورود خسارات به اشخاص زیاندیده ناشی از عدم رعایت قوانین از جانب اعضای کمیسیون ماده 100 میباشد، مسئول خواهند بود.
با توجه به نسخ ماده 113 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 بر اساس ماده 55 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و با عنایت به تخلفات انتظامی قضات در مواد 13 الی 18 این قانون، امضای جمعی قضات در یک نامه فاقد وصف تخلف انتظامی است. بدیهی است که قضات نیز باید در مکاتبات شؤون قضایی را مطابق قوانین و مقررات مربوطه رعایت نمایند.
با توجه به ماهیت فعل ارتکابی موضوع سوال (زنا) ارتکاب این جرم ولو به نحو تعدد، از شمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به ویژه عبارت «سبب اشاعه فساد و فحشاء در حد وسیع» خارج است و افساد فیالارض محسوب نمیشود.
اولاً، دیه یا ارش آنچه که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه، اعم از ضرب یا جرح در مجنی‌علیه به وجود می‌آید، قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر ( ارش) خارج است؛ مگر این که در اثر عمل جراحی لزوماً آسیب‌هایی به مصدوم برسد که باعث نقص زیبایی شود و یا اشکالات دیگری را ایجاد نماید و به هرحال، با عنایت به ماد…
وفق صدر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در رابطه با دعاوی و شکایات که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی میشود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، منوط به درخواست کتبی آنان است و در این موارد کارشناس حقوقی به عنوان وکیل کارمند اقدام و مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارشناس حقوقی مربوط به همین عنوان میباشند؛ ولی هر…
1- با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین سازمان‌ها و ادارات چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می‌شوند؛ مانند اداره م…
قانون‌گذار در بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، اصطلاح «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» و در تبصره 2 این بند، اصطلاح «اسناد لازم‌الاجرا» را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی‌توان عمل قانون‌گذار را حمل بر تسامح نمود؛ به‌ویژه آن‌که بلافاصله بعد از ذکر متن بند «ب»، در تبصره یک این بند، ته…
1-مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شوراي اسلامي، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهرداريها از تسهيلات و منابع بانكي جهت اجراي خدمات شهري و ترغيب بانكها به دادن تسهيلات به شهرداريها با مجاز اعلام كردن وصول مطالبات آنها از محل وثايق اخذ شده از شهرداريها بوده و حذف عبارت «در بانكها…
نمایش ۵٬۰۸۹ تا ۵٬۱۰۰ از ۹٬۹۰۲ سند