در صورتی که ملکی در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از آن رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56 و57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قابل استماع نمی¬باشد. در فرض سوال که توقیف از ناحیه اداره ثبت بوده است، خریدار می‌تواند به لحاظ معامله مقدم خود دعوای توقف و ابطال عملیات ثبتی را اقامه نماید و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر ین…
تاریخ
1398/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم¬به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن مشخص می گردد تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی تواند موجب افزایش مهلت مزبورگردد
تاریخ
1398/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنان‌چه تصویر سند ارائه شده توسط خواهان به علت در اختیار نبودن اصل آن قابل تصدیق نباشد، در صورت تصریح خواهان به این امر با توجه به این‌که ممکن است از قرائن مثبته دعوای خواهان قرارگیرد، می‌تواند تصویر سند پیوست دادخواست شود و موضوع منصرف از ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است زیرا در این صورت تصویر مذکور به عنوان «سند» مورد استناد خواهان قرار نگرفته؛ بلک…
تاریخ
1398/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهار نظر در مورد تقصیر قاضی را فرع بر طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت قاضی مورد نظر نموده است، به نظر می‌رسد باید برابر تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات رفتار شود؛ زیرا از یک سو نمی‌توان دادگاه عالی مذکور را موظف به اظهار نظر راجع به امری دانست که چهارچوب آن مجهول و مردد است و از سوی دیگر اطلاق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390…
تاریخ
1398/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مستفاد از جمع مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می‌باشد، این است که اگر زیان‌دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست، یعنی اگر زیان‌دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طر…
تاریخ
1398/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 73، 105 و 266 و قسمت اخیر ماده 76، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که؛ حکم موضوع ماده 278 این قانون مبنی بر «تجویز تعقیب مجدد پس از کشف دلیل جدید با نظر دادستان» از قلمرو شمول موارد امکان اختلاف بازپرس و دادستان موضوع مواد 272 و 269 قانون مذکور خارج است و لذا در فرض سوال، متعاقب تجویز تعقیب مجدد از سوی دادستان، بازپرس مکلف است مطابق مقررات نسبت ب…
تاریخ
1398/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آنها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و این امر صرفاً محصور در ماده 115 قانون محاسبات عمومی 1366 نمیباشد و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی نی…
تاریخ
1398/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که مجازات قانونی اولیه جرم ارتکابی که در مورد آن مجازات جایگزین حبس جهت اجرا تعیین می‌گردد قابل تجدید نظر باشد، از آن جا که ممکن است در فرایند اجرای مجازات جایگزین حبس، مجازات حبس تعیین شده در دادنامه به موجب مواد 70 و 81 و 82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 زمینه اجرا پیدا کند؛ و با عنایت به اطلاق عبارت «مجازات تعیین شده» در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه در فرض فراهم…
تاریخ
1398/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا در صورت محکومیت مسبب حادثه تصادف به صورت غیر عمدی به پرداخت دیات و ارش‌های متعلقه در محکمه کیفری دو دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند در صورت استنکاف شرکت بیمه از پرداخت دیات علیه آن اعلام جرم نماید./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 ناظر به مواردی است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اجرای اوام…
تاریخ
1398/06/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف طرح دعوا علیه خواندهای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود، نمیباشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دادرسی را متوقف نماید؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوستهای آن معلوم باشد که به رغ…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرچند در قانون، در خصوص فرض امتناع محکوم نوجوان از اجرای مجازات «خدمات عمومی رایگان» موضوع بندهای «پ» و «ت» قانون مجازات اسلامی 1392 ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده است، لیکن با لحاظ ماده 84 قانون یادشده و به ویژه تبصره 2 آن، صدور حکم به مجازات انجام خدمات عمومی رایگان در هر صورت منوط به رضایت محکوم‌علیه است و امتناع وی از انجام این خدمات به معنا و به منزله عدم‌رضایت به انجام آن است و لذا با اتخا…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ مواد 203 و 427 این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات جرمی است که مورد رسیدگی است؛ لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنی‌علیه (واحد)، نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هر یک از آسیب‌های وارده.
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )