با عنایت به مواد 1290 و 1291 قانون مدنی اسناد عادی گرچه مورد تصدیق طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است قرار گیرد، تنها د‌رباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نمیباشد؛ حتی اگر دادگاه بر اعتبار سند عادی رأی صادر کند، ثالثی که در دادرسی مربوط دخالت نداشته و به حقوق وی خلل وارد شده است، وفق مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره میباشد و اسقاط آن به طورکلی امکانپذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازمالاجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدی معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زن…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پرداخت دیه همواره به نرخ روز است؛ اعم از اینکه شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی و یا مقصر حادثه مسؤول پرداخت باشد، ماده 13 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» با این جمله که «بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد مکلف‌اند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الادا با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند»…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره میباشد و اسقاط آن به طورکلی امکانپذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازمالاجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدی معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زن…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای اعتراض دستگاههای دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در دادگاه عمومی حقوقی جنبه غیرمالی دارد؛ زیرا نتیجه چنین دعوایی، بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است. از این رو رسیدگی مزبور مستلزم ورود در مالکیت خواهان (شاکی) و اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی وی (اشخاص یاد شده) نمیباشد و به عبارت دیگر در دعوای اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون م…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چون اظهار نظر دادگاه راجع به داخل یا خارج از مهلت بودن دادخواست تجدید نظر‌خواهی موثر در اجرا یا عدم اجرای رأی است، این امر مقدم بر رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی است
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیت‌های ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی است و مطابق عمومات مذکور در قانون رفتار می‌‌شود. بنابراین در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می‌کند
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
توجهاً به مقررات مندرج در تبصره ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 306 و 340 همین قانون، در جرائمی که مستقیماً در دادگاه باید رسیدگی شود، قضات دادسرا مجاز به تعقیب و تحقیق نیستند و نیازی به مراجعه به دادسرا نمیباشد و در صورت مراجعه به دادسرا، مرجع مذکور بدون دخل و تصرف باید پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید؛ مگر اینکه جرائم متعدد و یکی از آن‌ها مستلزم صدور کیفرخواست باشد که در…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از تبصره ماده 14، ماده 452 و اطلاق ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه که جبران خسارت ناشی از جنایت است تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان بوده و از حیث مسئولیت در پرداخت و مهلت آن تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد و با توجه به ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی می‌توانند کلیه حقوق و تکالیفی که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انس…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، پاسخ در خصوص نسخ ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همان است که در بند 3 نظریه مشورتی 2410/96/7 مورخ 12/10/1396 خطاب به آن مرجع اعلام و ارسال شده است. ثانیاً، نظریه مشورتی شماره 5187/7 مورخ 26/8/1387 این اداره کل که در استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به پرسش مربوطه (آیا اعیانی احداثی در عرصه مورد تجاوز اراضی ملی را می‌توان به نفع دولت ضبط…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مواد 251، 545، 547 و 549 واژگان "تبعید" و "اقامت اجباری" را در کنار یکدیگر ذکر نموده است و "تبعید" مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی نیز ناظر به حدود به عنوان مجازات اصلی در مواد 229، 243 و 284 آمده است و در قوانین پس از انقلاب اسلامی هم "اقامت اجباری در محل معین" تنها به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است، لذا این دو کیفر از نظر نوع (اصلی و ت…
تاریخ
1398/06/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )