به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در…
تاریخ
1398/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- نظر اکثریت: در خصوص ضایعات مغزی (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 104 قانون امور حسبی که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است که وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجا‌‌که فرد در حالت کما نمی‌تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد وی فاقد اشکال…
تاریخ
1398/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شخصی كه شناسنامه خودرو و درصورت داشتن سند مالكيت، سند رسمي خودرو به نام وي است، ذي‌نفع استفاده از خدمات مربوط به پلاك مانند اعلام خلافي مي‌باشد، و لذا مي‌توان به درخواست وي ارائه خدمات مذكور را متوقف نمود (توقيف سيستمي پلاك). اين امر مستلزم دستور مقام قضايي نيست و به صرف درخواست مالك، نيروي انتظامي مي‌تواند اقدام كند؛ اما فك فيزيكي پلاك و توقيف خودرو، با حقوق اشخاص ثالث بدون دستور مقام قضايي به س…
تاریخ
1398/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به مواد 9 و 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 27/11/1395 در خصوص مشمولین وظیفه غایب موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمولان یاد شده پس از دستگیری توسط سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابتد باید به مراجع قضایی ذی‌صلاح جهت صدور قرار لازم معرفی شوند و سپس به وضعیت آنان از سوی آن سازمان رسید…
تاریخ
1398/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تعیین امین موضوع ماده 1187 قانون مدنی از امور ترافعی نیست تا عنوان دعوی بر آن صادق باشد؛ بنابراین تصمیمی که دادگاه در این مورد اتخاذ مینماید، از شمول حکم مقرر در ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است و تقسیم اینگونه تصمیمات به حضوری و غیابی مستند قانونی ندارد؛ اگرچه به تصریح ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319، هرگاه ولی قهری تصمیم دادگاه را در این…
تاریخ
1398/05/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367 با اصلاحات بعدی به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و دیگر اوضاع و احوال قضیه، تعیین مینماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون…
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف و ب- صرف‌نظر از آن‌که تخریب اعیانی به معنای تلف کلی عین مستأجره نمی‌باشد؛ زیرا در اموال غیرمنقول، عین مستأجره اعم از عرصه و اعیان است و در برخی موارد حتی بدون بازسازی می‌توان از عرصه استفاده کرد، در مواردی که مستأجر در عین مستأجره دارای حق کسب، پیشه یا تجارت و یا حق سرقفلی است، به نظر می‌رسد با تخریب اعیانی، حق مذکور (لااقل در حد اولویت در استفاده از عین مستأجره) از بین نمی‌رود و در صورت تردی…
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، اعاده عمليات اجرایي صرفاً ناظر به اعمالي است كه در مقام اجراي حكم صورت گرفته است؛ بنابراين اعمال اين ماده شامل قلع و قمع بناي احداثي نميشود. ثانیا، با توجه به ملاك ماده 504 قانون مدني، تصرف محکومله و احداث بنا توسط وي ناشي از مجوز قانوني بوده و بنابراين در صورت تقديم دادخواست، با عنايت به ملاك ذيل این ماده، نميتوان حكم بر قلع و قمع بنا صادركرد و در صورت عدم تراضی، مطالبه اجرتالمثل و صدو…
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
همانگونهکه این اداره کل در نظریه مشورتی شماره 2825/96/7 مورخ 16/11/1396 (تصویر پیوست) اعلام نموده است، حذف نام همسر در صورت فوت زوج از شناسنامه زوجه غیرمدخوله مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم است و اقدام مستقیم ادارات ثبت احوال نیازمند اصلاح قانون میباشد
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- مطابق ماده 540 قانون آیین دارسیکیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؛ به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پروندههای اجرای احکام کیفری راجع به جنبههای مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت…
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 «چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود»؛ در تبصره یک این ماده در خصوص اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده 8 این ماده نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده 10…
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده ومشمول ماده مذکور خواهد بود
تاریخ
1398/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )