- برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394 « چنانجه محکوم¬علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی¬شود» و در تبصره 1 این ماده راجع به اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر در این ماده، مقررات خاصی وضع شده است و در ماده 8 نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده 10 د…
تاریخ
1398/04/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
سوم مستفاد از ماده 454 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و بند 2 ماده 469 همان قانون تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذینفع نمیتواند به عنوان داور تعیین شود. ثانیاً- تعیین هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله شخص مطرح شده در استعلام به عنوان مقام ناصب فاقد منع قانونی است.
تاریخ
1398/04/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به منظور اجرای قرار نظارت قضایی نسبت به کارمند دولت باید شرایط کار متهم را به نحوی تغییر داد که در فعالیت های مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد، و در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی که به عنوان متهم در خصوص آن ها قرار نظارت قضایی صادر می شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی در حد امکان باید به فعالیت هایی محدود شود که جرم ارتکابی با آن نوع از فعالیت مرتبط است
تاریخ
1398/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ثالث مالی را به عنوان وثیقه جهت مرخصی محکومعلیه معرفی نموده و متعاقباً به موجب حکم دادگاه مستحق للغیر در آمده است، با توجه به ملاک ماده 791 قانون مدنی، وی باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه تأثیری در مسؤولیت وی ندارد، ولی اخذ تعهد از وثیقه گذار ضمن قرار قبولی وثیقه مبنی بر اینکه اگر مال مورد وثیقه تکافوی مبلغ وثیقه را ندهد، سایر امو…
تاریخ
1398/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- در مواردی که در اجرای ماده 85 قانون آئین دادرسی در امور کیفری 1392 و تبصره ماده 342 این قانون در فرآیند دادرسی کیفری مطالبه دیه از بیت المال میشود، با توجه به اینکه برابر تبصره ماده اخیرالذکر دعوت از دستگاه پرداختکننده دیه به منظور انجام دفاع از حقوق بیتالمال الزامی دانسته شده است و برابر ذیل همین تبصره حق تجدیدنظرخواهی برای آن پیشبینی شده است رسیدگی به دعوای مزبور گر چه بدون تقدیم داد…
تاریخ
1398/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقصود از تأمین ضرر و زیان شاکی برابر مواد 107 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به مواد 112 و 113 این قانون، ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده 14 همین قانون است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
تاریخ
1398/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 درصورتی که متداعیین دارای وکیل باشند، ابلاغ باید به وکیل آنان به عمل آید و موجبی برای ابلاغ دادنامه و سایر اوراق قضایی علاوه بر وکیل به اصیل وجود ندارد اعم از آنکه ابلاغ به صورت الکترونیکی باشد یا غیر آن، بدیهی است مراجعه اصیل جهت اطلاع از روند دادرسی به صورت حضوری یا از طریق سامانه مدیریت پرونده(سمپ) با منع قا…
تاریخ
1398/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
جز تعیین بهای خواسته از سوی دادگاه بدوی صادر کننده رأی راه حل دیگری به نظر نمی رسد و مادام که خواهان بدوی هزینه کارشناسی لازم برای ارزیابی خواسته را نپردازد به علت عدم تعیین خواسته، قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی صادره و نیز میزان هزینه تجدیدنظرخواهی معلوم نمیشود و در نتیجه دادخواست تجدیدنظرخواهی وی به جریان نمیافتد
تاریخ
1398/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به عمومات قانونی ناظر به طرح دعوای حقوقی در مواد 48 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نیز بخش پایانی ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر این که:«مطالبه ضرر و زیان (ناشی از جرم) و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است»، مطالبه خسارت ناشی از جرم جعل نیز باید با تقدیم دادخواست به عمل آید و دادگاه با انجام تحقیقات و از جمله ار…
تاریخ
1398/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در خصوص صلاحیت محلی شوراهای حل اختلاف، قانون شوراهای حل اختلاف 1394 مقررات خاصی پیشبینی کرده است و در تبصره ماده 1 این قانون تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی را بر عهده رئیس همان حوزه قرار داده و در بند الف ماده 13 آن نیز شعبه اول دادگاه عمومی هر حوزه را به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت محلی شوراهای حوزه قضایی مربوط تعیین کرده است. بنابراین در ارتباط با شوراهای حل اختلاف مق…
تاریخ
1398/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- مستفاد از جمع مفاد بندهای الف و ب ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز میباشد، این است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد اما عکس قضیه صادق نیست یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دع…
تاریخ
1398/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی به شماره دادنامه 532 مورخ 1/8/91، مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج را فقط از جهت اینکه مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر سنندج بوده، ابطال نموده است؛ یعنی اینکه تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی از وظایف کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری بوده، لذا شورای اسلامی مجاز به تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی نبوده، به همین جهت هیئت عمومی مرج…
تاریخ
1398/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )