قانون‌گذار در متن بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح "اسناد رسمی لازمالاجرا" و در تبصره 2 این بند، اصطلاح "اسناد لازمالاجرا" را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته‌شده، نمی‌توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره 1 این بند، تهیه و تصویب آیین‌نام…
تاریخ
1398/04/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ا- الف -ملاك در تشخيص مالي يا غيرمالي بودن هردعوي نتيجه و ثمره آن است، از اين رو با عنايت به ماده 466قانون مدني كه به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبيت مالكيت مستأجر در منافع عينمستأجره است، از اين رو دعوي فسخ اجاره دعواي مالي است ولي دعوي تعديل مالالاجاره دعواي غيرمالي ميباشد. 1-ب- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 «تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره، جز دعاوي مربوط به س…
تاریخ
1398/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به مفهوم بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلتهای مقرر در بند ب ماده 113 یاد شده، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع صادر شود. ضمناً تعیین وضعیت دارایی مدیون قبل از انقضای مهلت دوماهه، تأ…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه طرز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از تصویب بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز انجام میشده است و تا تصویب آیین نامه مذکور در تبصره 1 بند ب ماده 113 یاد شده، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر مقررات صدرالذکر به عمل میآید و دلیلی بر عدم پ…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه حق سرقفلی ناشی از توافق مالک و مستأجر است و این حق قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و از جمله در ماده 9 آیین‌نامه قانون تعدیل مالالاجاره مستغلات مصوب 15/11/1317 به آن تصریح شده است و وضع مقرراتی در خصوص پیدایش و زوال حقی با عنوان "کسب و پیشه" به حکم قانون، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که در مقام حمایت از مستأجر بوده است…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مورد استعلام به استناد قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه پرداخت شود و چون در ماده 503 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373 تصریح شده است، بنابراین اجرای تبصره 32 قانون بودجه مصوب سال 1372 منتفی…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه طرز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از تصویب بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز انجام می¬شده است و تا تصویب آیین نامه مذکور در تبصره 1 بند ب ماده 113 یاد شده، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر مقررات صدرالذکر به عمل می¬آید و دلیلی بر…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً : الف-طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می¬تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ب- بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم¬الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه¬های دادگستری لازم¬الاجرا می¬باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه¬ها در مورد اسناد…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1) مستفاد از مواد 22 و 26 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اين است كه دادسرا در معيت دادگاه انجام وظيفه مي‌نمايد و از حيث صلاحيت نيز تابع قوانين ناظر به صلاحيت دادگاهي است كه در معيت آن انجام وظيفه مي‌نمايد. بنابراين در فرض سوال، پروند‌هايي كه سابقاً و قبل از لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري جديد منتهي به صدور حكم شده و در اجراي احكام دادسراي در معيت دادگاه كيفري استان مطرح و اكنون در حال اجر…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می باشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در د…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تکلیف ادارات دولتی، بانکها و شهرداریها و موسساتی که با سرمایه دولت تأمین و اداره میشوند، مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 اختصاص به موارد دستور دادگاه دارد و منصرف از داور است. با این حال، داور در موارد خاص که در قانون تصریح شده باشد مانند ماده 11 قانون اساسنامه تأسیس مرکز داوری اطاق بازرگانی از طریق مرکز مزبور و در مواردی که موضوع از سوی دادگاه به د…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیاً بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازمالاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاههای دادگستری لازمالاجرا میباشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاهها در مورد اسناد…
تاریخ
1398/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )