نیز همین امر صدق میکند.
نیز همین امر صدق میکند.
- تاریخ
- 1398/03/26
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- موضوعات
- نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اسناد دستهبندیشده در این موضوع.
نیز همین امر صدق میکند.
«حکم موضوع ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»در خصوص تعیین وکیل معاضدتی برای متهمی که فاقد تمکن مالی است، به مرحله دادرسی در دادگاه اختصاص دارد و در مرحله دادسرا وفق تبصره 2 ماده 190 همان قانون، صرفاً در جرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات یا حبس ابد است، بازپرس در صورت عدم معرفی وکیل از سوی متهم، مکلف به انتخاب وکیل تسخیری برای وی میباشد.
تعیین عنوان مجرمانه با توجه به محتویات هر پرونده بر عهده مقام قضایی میباشد و خارج از وظایف این اداره کل است و اصولاً این اداره کل از پاسخ به استعلام مصداقی (ناظر بر پرونده مشخص) معذور است.
اولاً با توجه به اینکه انجام خدمت عمومی رایگان از سوی محکومعلیه به موجب مقررات ماده 84 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان مجازات جایگزین حبس است و در قبال کار انجام یافته وجهی پرداخت نمیگردد. بنابراین با لحاظ ذیل تبصره 1 ماده 84 قانون یادشده و مواد 2 و 148 و 188 قانون کار مصوب 1369 و 2 و 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 محکومعلیه مزبور از شمول بیمههای اجتماعی (بیمه اجباری) موضوع قوانین اخیرالذک…
1-الف و 2 و 3- صرف نظر از آنکه هرگاه قبل از طرح دعوا، عین خواسته تلف شده باشد، طرح دعوای استرداد عین بلاوجه است امّا در صورت طرح چنین دعوایی خواهان برابر ماده 98 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی 1379، تا پایان اولین جلسه دادرسی میتواند خواسته خود را به تحویل مثل یا قیمت تغییر دهد و بعد از جلسه اول امکان تغییر خواسته وجود ندارد. 1-ب- در صورت انتقال مال به ثالث قبل از طرح دع…
در مواردی که محکومعلیه از فرصت دو ماهه مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی استفاده میکند باید «کلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را» بپردازد تا بتواند مانع انتقال ملک به محکومبه شود و اطلاق خسارات مذکور در این ماده خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت را نیز در بر میگیرد. بدیهی است اگر از این فرصت استفاده نکند، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سوی محکومعلیه نسبت به دو ماهه مذکور منتفی است.
روشن است.
اولاً: وقتی حکم دادگاه صادر و قطعی شد، مادام که از طرق قانونی نقض نشده باشد لازمالاجرا است. ثانیاً: برابر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی« اگر عین محکومٌبه در تصرف کسی غیر از محکومٌعلیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید » که در صورت اخیر برابر ذیل ماده رفتار میشود. ثالثاً: عبارت«خلع ید غیر مشاعی در ملک مشاع» دارای اب…
هرچند بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قاضی اجرای احکام نیز میتواند اجرای نظام نیمهآزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی محکومعلیه را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 حین صدور حکم محکومیت متهم به مجازات « حبس »و در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، با رضایت محکوم به حبس بلامانع است.
1و2- آنچه ملاک صدور گزارش اصلاحی، است سازش طرفین و در واقع صلح دعوای موجود بین ایشان است و ذکر یا عدم ذکر توافقات با اشخاص ثالث در گزارش اصلاحی فاقد موضوعیت است و در هر حال صدور اجرائیه علیه شخص ثالثی که در دعوای مطروحه بین طرفین دخالت نداشته است، چون مطابق قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه فقط علیه کسانی قابل اجراست که در دعوای مطروحه دخالت داشته باشند، امکان پذیر نیست.
1-مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 و اصلاحات بعدي، دادگاه بدوي بايد قبل از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلافاصله نسبت به اخذ آن (هزينه دادرسي) دستور لازم را صادر نمايد. 2-بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مقرر داشته:« بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد » با عنایت به اطلاق صدور حکم، اعم…
1-با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 1356 که مقرر داشته« شخص ثالث نیز میتواند به جای محکومٌعلیه برای استیفای محکومٌبه مالی معرفی کند »، در فرضی که شخص ثالث برای استیفای محکومٌبه، مال معرفی میکند، چون اقدام وی از جانب محکومٌعلیه صورت میگیرد، وی نیز از حق مذکور در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی برخوردار است و میتواند با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی ظرف دو م…