در صورت اختلاف میان شاکی و متهم در خصوصیات مال موضوع جرم، چنانچه این خصوصیات در ارزش مال مؤثر باشد، مانند جنس گردنبند که قول متهم نقره بودن آن و شاکی مدعی طلا بودن آن است، با توجه به این که شاکی در مقام مدعی قرار گرفته است، باید دلیل ادعای خود را ارائه کند.
تاریخ
1398/03/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم ٌعلیه به رد مال، مجازات قانونی حبس می باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن، فاقد مجوز قانونی است. عبارت« به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند »مذكور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نيز ذيل ماده يادشده، صريح در آن است كه بازپ…
تاریخ
1398/03/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اعم از اینکه قرار عدم استماع دعوا توسط دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد و یا توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، با توجه به ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 قابل فرجامخواهی نمیباشد.
تاریخ
1398/03/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بین نظریه های مذکور در استعلام به علت تفاوت در موضوع تعارضی وجود ندارد. زیرا موضوع نظریه شماره 652/7-5/4/91 این است که منزل مسکونی بین محکومله و محکومعلیه (زوج و زوجه) مشترک بوده و محکومله (زوجه) درخواست توقیف آن را نموده است که در این حالت بر اساس نظریه مذکور به لحاظ عدم اذن محکومله منزل مذکور را نمیتوان شرعاً و قانوناً محل سکونت محکومعلیه و در نتیجه جزء مستثنیات دین دانست، اما نظریه شماره…
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً:صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضائی، غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضائی نمیباشد. ثانیاً: تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موجب مجازات موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 بر اساس ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که با تعدد قاضی باید رسیدگی شود، با عضویت دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب و حضور رئیس یا مستشار و یا عضو علی‌البدل…
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم به بطلان دعوای تمکین صادر شده است و خوانده بدون ذکر علت، تجدیدنظرخواهی کرده و موجبی برای تجدیدنظرخواهی وی وجود نداشته است، دادگاه تجدیدنظر بر همین اساس، دعوای تجدیدنظرخواهی وی را ردّ میکند.
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: دعوای بطلان قرارداد با توجه به اینکه در صورت اثبات، فاقد آثار و نتایج مالی برای خواهان است، دعوای غیر مالی تلقی و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ثانیاً: دعوای بطلان قرارداد راجع به مال غیرمنقول، دعوای غیرمنقول تلقی و برابر ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 در محل وقوع مال غیرمنقول طرح می‌شود. ثالثاً: دعوای مطالبه قیمت و غرامات در اثر مستحق‌اللغیر در آ…
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که تقسیم مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه است، با عنایت به ماده 317 قانون امور حسبی و ماده 598 قانون مدنی، تقسیم ملک مستلزم فروش و تقسیم قیمت آن در موارد عدم امکان تقسیم است. بنابراین صرف طرح دعوای تقسیم ملک علی‌الاصول متضمن درخواست فروش ملک و تقسیم قیمت آن نیز می‌باشد، مگر آنکه از مفاد دادخواست یا سایر محتویات پرونده خلاف آن استنباط شود.
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که هر دو عامل تشدیدکننده مجازات وجود دارد، باید هر دو، در تشدید مجازات اعمال گردد و مجازات بر اساس مقررات هر دو عامل، تشدید شود و نصی که فقط یکی از این دو مقررات (تعدد یا تکرار) باید اعمال گردد، وجود ندارد. یعنی دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بر اساس مقررات تعدد و تکرار، تعیین و سپس مجازات اشد به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و با توجه به عبارت «از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند» و «حداکثر مجازات…
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در حال حاضر دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیههای ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی(تقسیط) میکند و رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 27/10/1390 دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار 1313 ( از جمله ماده 37 آن) صادر شده است، با توجه به نسخ…
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از مفاد تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به ویژه عبارت «حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی» و پیش‌بینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره استنباط می‌شود که در پرونده‌های حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی می‌باشد، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادگاه است، ولی در پرونده‌های کیفری که اجرا تحت نظر دادستان می‌باشد، صدور دستور یادشده بر…
تاریخ
1398/03/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )