مجازاتی که پس از اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر و اجراء می شود، محکومیت قطعی کیفری محسوب می گردد و ملاک محرومیت یا عدم محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) خواهد بود و چنان چه در اثر صدور حکم محکومیت قطعی اولیه و اجرای آن، محکوم به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شده و از خدمت اخراج گردیده باشد، هرگاه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی که پس از اعمال ماده 483 ق…
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1) با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر میدارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه ... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز ب…
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه در موردی که سرقفلی، بخشی از ماترک بوده و به ارث رسیده باشد، وراث ادامه‌دهنده شخصیت مورث (مستأجر) متوفی می‌باشند و آنها می‌توانند سرقفلی را با رضایت همدیگر به هر نحو ممکن در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) وجود ندارد، بنابراین نیازی به اینکه مالک عین مستأجره نیز طرف دعوای تقسیم ماترک قرار گیرد، نیست.
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد قانونی مربوطه از جمله؛ مبحث سوم از فصل یازدهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این است که مرجع قضایی به هر نحو گذشت منجز شاکی از شکایت خود را احراز نماید، باید به آن ترتیب اثر دهد و مطابق ماده 101 قانون فوقالذکر، عدول از گذشت نیز مسموع نمیباشد، بنابراین در فرض مطروحه که شاکی با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی، رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام داشته است، صرف…
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطروحه منتفی است. 2- با فرض آنکه اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای تسهیلات مذکور باطل است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نمیباشد. 3- چنانچه بانک در چارچوب عقود اسلامی، قراردادی منعقد و سود دریافت کرده باشد و سپس این قرارداد به لحاظ عدم رعایت سیاست‌های پولی و بانکی کشور جز…
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز دادگاه بدوی با احراز شرایط مقرر در ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 میتواند پس از انشاء محکومیت حبس، در همان رأی با رضایت محکوم به حبس، وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد. بند 2 ماده 2 و بند ب ماده 7 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب 10/4/1397 به خوبی، مؤید این نظر است. 2) مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392، استفاده از تأسیس حقوقی موضوع این ما…
تاریخ
1398/03/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صدور قرار تأمین کیفری در مواردی که در مرحله اجرای حکم پیش بینی شده است (نظیر مرخصی موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) تابع احکام مربوط بر صدور قرار تأمین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی است، بنابراین با توجه به تصریح ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر صدور "یکی از قرارهای تأمین" صدور دو قرار تأمین کیفری برای محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است
تاریخ
1398/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به این که مطابق ماده 27 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجرای آرای قطعی مراجع مذکور در امور مدنی و کیفری، حسب مورد "مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی و کیفری" مذکور در قوانین ذیربط است و از آن جا که در قوانین مذکور، نصی درخصوص "جواز محروم نمودن اشخاص از خدمات سازمان ثبت احوال به منظور دسترسی به محکوم علیه یا الزام آن ب…
تاریخ
1398/03/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-الف: ازآنجا كه ماليات حرفه‌اي وكلاي دادگستري بر پايه درآمد ايشان است، چنانچه دو يا چند وكيل وكالت شخصی را بپذيرند و منحصراً يك حق الوكاله دريافت نمايند، به موجب ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم، معادل (پنج در صد) حق الوكاله را تمبر مالياتي الصاق و ابطال مي‌كنند ولي اگر هريك حق الوكاله جداگانه دريافت كنند، هريك بايد تمبر مالياتي لازم را ابطال نمايند. ب:وکیل دادگستری در هر حال باید سهم صندوق حمای…
تاریخ
1398/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اصل بر آن است که زوجه مستحق دریافت نفقه می باشد؛ مگر آن که دادگاه احراز کند اراده مشترک طرفین در توافق فی ما بین، عدم دریافت نفقه در مدت زمانی است که زوجه در منزل پدر میباشد و با توجه به ماده 1107 قانون مدنی، نفقه زوجه شامل حق مسکن نیز میباشد.
تاریخ
1398/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره الحاقی مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به حکم قانون است و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در این موارد نمی‌توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، درصورت محکوم‌له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه وصول کرد. ه…
تاریخ
1398/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن فسخ قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یاد شده نیز میتواند مؤید این نظر باش…
تاریخ
1398/03/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )