دادبان وکیل

مراجع قضایی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اسناد دسته‌بندی‌شده در این موضوع.

۹٬۹۰۲ سند

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/2018

موجب قانونی جهت مکلف نمودن دادگاه (مقام قضایی) به کاهش "مدت تعلیق اجرای مجازات" وجود ندارد. 2- الف: واخواهي حقي است كه براي محكوم‌عليه حكم غيابي و رسيدگي به دفاعيات وي مقرر گرديده است و در…

موجب قانونی جهت مکلف نمودن دادگاه (مقام قضایی) به کاهش "مدت تعلیق اجرای مجازات" وجود ندارد. 2- الف: واخواهي حقي است كه براي محكوم‌عليه حكم غيابي و رسيدگي به دفاعيات وي مقرر گرديده است و در نتيجه استفاده از اين حق نبايد مجوز تشديد مجازات محكوم‌عليه (از طریق اعمال مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392) تلقي گردد. بدين لحاظ ماده 407 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تصريح نموده، دادگاه پس…

تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/179

عمدتا سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 می‌با…

عمدتا سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 می‌باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 27 قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا برای استفاده عموم اختصاص یافته…

تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/194

"شکستن ستون فقرات" در تبصره 1 ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1392 تعریف شده است و اگر صدمه وارده علاوه بر شکستگی ستون فقرات موجب آسیب دیگری از جمله آسیب نسوج نرم اطراف محل شکستگی گردد، چون ای…

"شکستن ستون فقرات" در تبصره 1 ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1392 تعریف شده است و اگر صدمه وارده علاوه بر شکستگی ستون فقرات موجب آسیب دیگری از جمله آسیب نسوج نرم اطراف محل شکستگی گردد، چون این آسیب غیر از صدمه وارده به استخوان ستون فقرات (غیر از شکستگی ستون فقرات) است، لذا با عنایت به اصل عدم تداخل دیات طبق قسمت اخیر ماده 541 قانون یاد شده، علاوه بر دیه شکستگی ستون فقرات، مستلزم دیه (ارش) جداگانه‌ا…

تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3281

1 و 2- مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده داد…

1 و 2- مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی­نماید. بنابراین، در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی مراتب در دادگاه هم عرض مطرح گردد ولکن دادگاه مزبور، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ن…

تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/1780

مستفاد از مواد 15، 575 و648 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادّی به نیروهای مسلح وارد شود و به تبع آن، یگان مربوط دادخواست ضرر و زیان تسلیم دادگاه…

مستفاد از مواد 15، 575 و648 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادّی به نیروهای مسلح وارد شود و به تبع آن، یگان مربوط دادخواست ضرر و زیان تسلیم دادگاه کند، رسیدگی به دعوای مزبور نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد، بنابراین معافیت مذکور اعم از این است که مراجع قضایی نظامی یا کیفری عمومی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی نمایند.

تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/91

که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات، رسیدگی و رأی لازم را صادر…

که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات، رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوق­الذکر، در صورت استحقاق محکوم­ علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.

تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/232

نظر به اين كه در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و…

نظر به اين كه در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آنها تصريح گرديده و منظور از رسيدگي به شكايات و تظّلمات اشخاص حقيقي يا حقوقي مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3…

تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3281

1 و 2- مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده داد…

1 و 2- مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی­نماید. بنابراین، در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی مراتب در دادگاه هم عرض مطرح گردد ولکن دادگاه مزبور، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ن…

تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/92

در اینکه خوانده دعوی چه کسی است، منتفی است.

در اینکه خوانده دعوی چه کسی است، منتفی است.

تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/183

اولاً : با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، به نظر می‌رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باش…

اولاً : با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است، به نظر می‌رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکوم‌علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد، صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم‌علیه، وی بازداشت شود، نمی‌توانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکوم‌علیه، دعوای ا…

تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/131

که مرجع قضایی معتقد به صدور قرار منع تعقیب به لحاظ "عدم احراز قصد مجرمانه" (سوءنیت) موضوع ماده 144 قانون مجازات اسلامی 1392 است، صدور قرار اناطه کیفری موضوعاً منتفی است

که مرجع قضایی معتقد به صدور قرار منع تعقیب به لحاظ "عدم احراز قصد مجرمانه" (سوءنیت) موضوع ماده 144 قانون مجازات اسلامی 1392 است، صدور قرار اناطه کیفری موضوعاً منتفی است

تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/98/236

صرفنظر از آنکه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم­به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال د…

صرفنظر از آنکه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم­به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخیر­الذکر از تعبیر«مراجع قانونی» استفاده شده است و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» است، با این حال عبارت صدر بند ج ماده 24 صدر­الذکر نیز به…

تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده

نمایش ۵٬۴۲۵ تا ۵٬۴۳۶ از ۹٬۹۰۲ سند

مشاوره