مستفاد از مواد 90 و 98 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مواردی که دسترسی به متهم یا شناسایی وی جز از طریق توقیف خودروی تحت تصرف وی میسر نباشد، مقام قضایی می تواند دستور لازم را پیرامون متوقف نمودن خودرو جهت کسب اطلاعات لازم به منظور شناسایی متهم متواری صادر نماید و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد
تاریخ
1398/01/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکومعلیه پیش از جلب و بدون حضور در اجرای احکام، طی لایحه ای نسبت به رأی اعتراض کرده است، با احراز صحت انتساب اعتراض به عمل آمده به محکومعلیه یا وکیل وی که لایحه واخواهی تقدیم کرده است، واخواهی مزبور قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام واخواه وجود ندارد. ب-رسیدگی به تقاضای واخواهی محکومعلیه که خارج از مهلت مقرر تقدیم شده یا اینکه درخواست کننده، مدعی وجود…
تاریخ
1398/01/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درخصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده در اجراي قرار تأمين خواسته، بايد مطابق مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني، اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مؤید این نظر است
تاریخ
1398/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه اکثریت- اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاه¬ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت- آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می¬شود، می¬تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش¬بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قص…
تاریخ
1398/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق اصل سرزمینی بودن صلاحیت کیفری مذکور در ماده 3 قانون مجازات اسلامی 1392، قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال میشود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین، حمل و شرب خمر توسط اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران جرم میباشد مگر آنکه تبعه خارجی مسلمان نباشد و موضوع مشمول ماده 266 قانون ی…
تاریخ
1398/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ارتکاب جرم به اعتبار عضویت در شورای اسلامی نبوده و مربوط به تصدی شغل ثابت و سازمانی است بنابراین در چنین فرضی صدور کیفرخواست موجب تعلیق عضویت در شوراء به استناد ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نمی‌شود. 2- در فرض سؤال، دادگاه می‌تواند مراتب عدم شمول مقررات ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 را به مرجع ذیربط(فرمانداری و...) اعلام کن…
تاریخ
1398/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوطه و از جمله مقررات ماده 150 قانون فوق الذکر است. ثانیاً- موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد نیز بیشتر نیس…
تاریخ
1398/01/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم علیه با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود از همین محل، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، تشخیص اینکه منزل مزبور کماکان مورد نیاز محکوم علیه است یا خیر، بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
سمتی تحت عنوان «دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی» و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر میرسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34 (اصلاحی 22/1/1395) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می‌کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بو…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مربوط به بزه سرقت بوده و شامل نگهداری یا حمل سلاح غیر مجاز نمی‌باشد؛ زیرا شاکی بزه سرقت مقرون به آزار همراه با سلاح ... در بزه نگهداری یا حمل سلاح غیر مجاز سمتی ندارد و شاکی محسوب نمی‌شود تا گذشت او از موجبات تخفیف مجازات این جرم باشد. 2-مجازات بزه تحصیل مال مسروقه موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز از حیث تخفیف مشمول عمومات قانونی (مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392) است و صاحب مال م…
تاریخ
1398/01/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )