با توجه به تبصره 2 ماده 406 و مواد 5، 195، 217 و 246 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که محکوم علیه غایب نسبت به رأی صادره واخواهی نماید، دادگاه کیفری ذیربط باید بدواً موضوع اتهام و ادله آن را به متهم واخواه تفهیم و سپس مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و صدور قرار تأمین کیفری بدون تفهیم اتهام و دلایل آن فاقد توجیه قانونی است.
تاریخ
1397/12/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به مواد مختلف قانون حمایت خانواده 1391 از جمله مواد 29، 41، 42 و 45 آن، مهمترین مسئله در بحث حضانت و ملاقات طفل، حفظ مصلحت طفل با عنایت به نیازهای اساسی مادی، جسمانی، تربیتی و عاطفی و ضروریات نگهداری وی است و از ماده 29 قانون یاد شده که مقرر میدارد، «دادگاه ضمن رأی خود... با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین میکند»، ا…
تاریخ
1397/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مشتری بعد از ده سال سکوت مالک (عدم اجازه یا رد معامله) در اجرای ماده 252 قانون مدنی، معامله را برهم زده است، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه برابر ذیل ماده 391 قانون یادشده در صورت جهل مشتری به فساد، بایع فضولی باید از عهده غرامات وارده به مشتری برآید و در فرض سؤال مشتری جاهل به فساد نبوده است و به رغم آنکه برابر ذیل ماده 252 می‌توانسته به لحاظ تضرر، معامله را برهم زده و ثمن را مطالبه کند، در ط…
تاریخ
1397/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مالکیت کارگاه به بانک(تسهیلات دهنده) انتقال یافته است بنابراین بانک (انتقال گیرنده) مشمول مقررات ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و متضامناً مسؤول پرداخت حق بیمه مربوطه می‌باشد.
تاریخ
1397/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دو نفر مالک منزل مسکونی دو طبقه به طور مشاعی می¬باشند و از نظر مقررات عرصه غیرقابل تقسیم، ولی اعیان قابل تقسیم است، به نظر می¬رسد با عنایت به این که در فرض سؤال اصولاً منزل مسکونی به فروش می¬رود و قابل تقسیم نبودن عرصه به لحاظ وجود دو طبقه واحد مسکونی در آن است که این دو طبقه قابل تقسیم (تفکیک) است، در حقیقت زمین موضوعیت خود را در معامله و بالتبع در تقسیم از دست داده است. بنابراین با توجه به م…
تاریخ
1397/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- هرگاه خارج کردن مال از حیطه تصرف مالک با جلب رضایت وی از طریق متقلبانه باشد، عمل مرتکب کلاهبرداری است؛ ولی اگر خارج کردن مال از حیطه تصرف مالک بدون جلب رضایت مالک و از طریق ربودن مال وی باشد، با توجه به تعریف سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1392، عمل مرتکب عنوان سرقت دارد. بنابراین تمام موارد مذکور در بندهای چهارگانه استعلام مشمول عنوان سرقت است و چون فاقد شرایط سرقت حدی یا سرقتهای تعزیر…
تاریخ
1397/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به مواد مختلف قانون حمایت خانواده 1391 از جمله مواد 29، 41، 42 و 45 آن، مهمترین مسئله در بحث حضانت و ملاقات طفل، حفظ مصلحت طفل با عنایت به نیازهای اساسی مادی، جسمانی، تربیتی و عاطفی و ضروریات نگهداری وی است و از ماده 29 قانون یاد شده که مقرر می دارد، «دادگاه ضمن رأی خود... با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین می کند»، ا…
تاریخ
1397/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مجازات مرتکب بیست فقره سرقت تعزیری بر اساس قسمت دوم ماده مذکور تعیین می شود و چنانچه میزان مجازات‌های مقرر در حکم، یکسان باشد، فرقی در اجرای یکی از آنها نیست. در این حالت مجازات اشد موضوعیت نخواهد داشت و یکی از آنها به مرحله اجراء در می آید
تاریخ
1397/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
باعنایت به تبصره 1 ماده 18 وتبصره 1 ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی ، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است. ضمناً برای تبیین و تعریف اصطلاحات حقوقی باید به کتب و تحقیقات حقوقی مراجعه نمود و این امر خارج از وظایف…
تاریخ
1397/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای اجرت المثل ایام زوجیت در زمره دعاوی مالی است و از حیث تمبر مالیاتی وکلاء تابع حق الوکاله با میزان خواسته است و با عنایت به اینکه در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ خواسته مشخص نیست برای پرداخت هزینه دادرسی باید مطابق بند 14 شق ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه اقدام نمود.
تاریخ
1397/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : طرح موضوع: چنانچه طرفین معامله در جهت ضمانت اجرای تعهدات قراردادی به لحاظ عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد خسارت و وجه التزام روزانه 000/000/20 ریال تعیین نموده باشند و تاریخ شروع تعلق خسارت را 30/11/95 تعیین نمود لکن در خصوص تاریخ پایان تعلق خسارت مذکور در قرارداد روز مشخصی تعیین نکرده‌اند حال راجع به وجه التزام قراردادی مطالبه و اقامه دعوا کرده‌اند بدین نحو که مطالبه خسارت وجه ال…
تاریخ
1397/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )