طفل در قانون فیالجمله به اشخاص فاقد مسئولیت کیفری اطلاق میشود (ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392)؛ لیکن نوزاد در قانون تعریف نشده است. برخی منابع پزشکی تا 4 هفته پس از تولد را نوزاد نامیدهاند. منظور از طفل در ماده 631 قانون مجازات اسلامی 1375 هم طفلی است که تازه متولد شده و عرفا به آن، نوزاد میگویند. در موارد شک برای تشخیص مصداق میتوان موضوع را از پزشک قانونی استعلام نمود.
تاریخ
1397/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1، پاسخ به این سؤال روشن است. 4-با توجه به اطلاق مواد 3 و4 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بانک تکلیفی به بررسی اینکه چک در وجه چه شخصی صادر شده است، ندارد و مکلف است طبق مقررات وجه چک را به آورنده پرداخت و یا گواهینامه عدم پرداخت صادر کند. 5-با توجه به پاسخهای فوق، پاسخ به این سؤال روشن است.
تاریخ
1397/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تعیین نحوه اجرای حکم برعهده دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود و خارج از وظایف این اداره کل است با این حال درفرضی که محکومٌ به انجام عمل معینی است که محکومٌعلیه از انجام آن امتناع میکند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده عمل میکند؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از…
تاریخ
1397/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که «زوجه» بالغ باشد، ولی به سن 18 سال نرسیده باشد، با عنایت به اینکه برابر آنچه در بند 1 گفته شد، درخواست تعیین میزان نفقه امری غیرمالی است، بنابراین، دعوای مذکور از سوی افراد بالغ غیر رشید قابل طرح و استماع است.
تاریخ
1397/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً با عنايت به مادّه 423 قانون تجارت كه بعد از صدورحكم توقف، تأديه قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آيد و هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود، لذا مراجع ذي ربط مؤظفند از هر گونه اقدام مغاير با مفاد مادّه مرقوم امتناع و چنانچه قبلاً اقدامي نموده اند رأساً رفع اثر نمايند والا به درخواست اداره تصفيه يا مد…
تاریخ
1397/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شد و برغم گذشت مدت زمان طولانی دسترسی به متن چنین اعلامیه ای حاصل نشد. با این حال از مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی (جلسه 475) منتشره در روزنامه رسمی کشور شماره 12475 استنباط میشود اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت تصرف اراضی ملی و تحذیر اشخاص از این کار بوده است
تاریخ
1397/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولاً برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392 در هر مورد، تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه، تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می گردد؛ تطبیق شرایط محکوم علیه با شرایط مندرج در بخشنامه (یا دستورالعمل) در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام، بخشنام…
تاریخ
1397/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرضی که محکمه بدوی با صدور حکم به الزام زوج به طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، علیرغم مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در مورد حقوق مالی زوجه و وضعیت حضانت و ملاقات فرزندان مشترک زوجین تعیین تکلیف ننموده است، در صورت طرح پرونده مزبور در دادگاه تجدیدنظر، به لحاظ عدم تعیین تکلیف دادگاه بدوی نسبت به موارد مذکور، از آنجائیکه مطابق ماده 7 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به ماهیت هیچ دعوا…
تاریخ
1397/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم به ابطال بیع به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و نیز استرداد ثمن که مال غیرمنقول بوده است، صادر شده است و در مرحله اجرا معلوم شده است ملک مزبور به فرد ثالثی منتقل شده و سند رسمی نیز بنام وی صادر شده است، اجرای حکم استرداد ثمن در فرض سؤال مستلزم ابطال سند انتقال مال مزبور و تنظیم سند بنام مشتری است و انتقال سند به شخص ثالث مانع اجرای حکم مذکور نیست و حتی اگر مال غیر منقول تحویل ثالث نیز شده با…
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ضمانت اجرای پیش بینی شده در تبصره 1 ماده 3 یادشده راجع به تخلف وثیقه گذار اعمال شده است، با رفع توقیف از وثیقه به علت به فروش نرفتن آن با انجام دو بار مزایده و عدم قبول آن از سوی محکومله، موجب قانونی برای توقیف مجدد آن وجود ندارد
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )