اسناد دسته‌بندی‌شده در این موضوع.
با عنایت به پاسخ مذکور به سؤال یک، سؤال دوم، اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در م…
با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که مقرر میدارد:«به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف میباشند.» چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به…
مستفاد از مواد 1212 تا 1241 قانون مدنی و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی معاملات شخصی که به سن بلوغ رسیده ولی رشد وی احراز نشده، غیرنافذ است و با اجازه ولی قهری یا قیم نافذ میشود. لذا در مانحنفیه، معامله شخص حدوداً شانزده ساله علیالاصول غیرنافذ است ولی طرف معامله بودن جد پدری را میتوان اجازه تلقی کرد. در این صورت با اجتماع سایر شرایط از جمله رعایت غبطه و مصلحت، معامله مذکور نافذ و صحیح خواهد بود.
- به طور معمول تعیین وقت احتیاطی یا نظارت در مواردی است که دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناس یا پاسخ استعلام وامثال آن است و دادرس علی‌البدل که عهده‌دار پرونده میگردد باید با ملاحظه پرونده در وقت نظارت حسب مورد نسبت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رأی یا تعیین وقت رسیدگی یا تجدید وقت نظارت و صدور دستور مقتضی اقدام کند. 2-تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون خارج از وظایف این اداره کل و بر عهده دادسر…
بر اساس ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها و آیین نامه تبصره یک ماده واحده فوق الاشعار، نگهبانان بانکهای دولتی و غیر دولتی و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری دولتی، به شرط دارا بودن شرایط مذکور در قانون فوق الاشعار، صرفاً در مدت نگهبانی و در موارد بندهای سه گانه ماده واحده با رعایت قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، مجاز به حمل و استعمال اسلحه در طول مدت نگهبانی یا مأمو…
اولاً در صورتی که زوجه بدون درخواست طلاق صرفاً خواستار اثبات وکالت در طلاق باشد، دادگاه در صورت احراز وکالت حکم به تحقق آن صادر مینماید. ثانیاً در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت یه صدور گواهی عدم امکان سازش مینماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 معین شده است.
رویکرد مقنن در تعیین مهلت پنج روزه برای احضار متهم در ماده 171 قانون اخیرالذکر را برای تعیین موعد حضور این افراد مدنظر قرار می دهد./ت
انجام تحقیق از شهود (استماع اظهارات گواهان) توسط بازپرس، جزئی از فرآیند تحقیقات مقدماتی موضوع ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است و بازپرس مطابق ماده 116 این قانون در صورتی شروع به تحقیق مینماید که جهات قانونی مذکور در این ماده و یا مواد خاص مربوطه نظیر ماده 78 قانون فوقالذکر وجود داشته باشد. بنابراین با لحاظ ماده 310 قانون یادشده احراز صلاحیت مرجع قضایی (بازپرسی) در رسیدگی، منوط به وجود ج…
در صورت اعطای تسهیلات به محکومعلیه، با عنایت به اینکه مبلغ اعطایی جزء اموال وی محسوب میگردد و در زمره مستثنیات دین نیز نمیباشد، برابر مواد 49، 50 و 51 قانون اجرای احکام مدنی بابت محکومبه و هزینههای اجرایی قابل توقیف است
برابر ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و بند ب ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 21 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، اشتغال به عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مقنن ضمانت اجرای تخلف از آن را در موارد فوق مشخص کرده است، لکن راجع به وضعیت قراردادهای بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز با مشتریان…
قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مذکور اتخاذ تصمیم "در ماهیت امر" نیست بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت بوده و تصمیمی است که در اجرای حکم، مؤثر است؛ یعنی ناظر به اجرای حکم است و امر اجرایی محسوب میگردد و با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حکم و قرارهای قابل تجدیدنظر شناخته نمی شود. لکن لغو قرار تعلیق اجرای مجازات طبق مواد 54 و 55 قانون صد…
نمایش ۵٬۶۷۷ تا ۵٬۶۸۸ از ۹٬۹۰۲ سند