با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر "کلاهبردار" محسوب میشود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری(که از جمله جرائم اقت…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی «مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین، قرار نگیرد، لازمالاجرا میباشد...» با توجه به اصطلاحهای «مصوبات» و «لازمالاجرا» به کار رفته در این ماده، در صورت رد لوایح و طرحهای مطرح…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز مینماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 معین شده است.
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکومعلیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومبه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن میسر باشد، بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکومعلیه مکلف به معرفی مال به این میزان میباشد و اگر در راستای تأمین خواسته مالی از…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برای کلیه محکومبهها حکم اعسار صادر شده است، با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکان بازداشت محکومعلیه وجود ندارد. ثالثاً هرحکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است. یکی احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن. بنابراین در فرض سؤال نیز اعسار محکومعلیه نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادا…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکومعلیه باشد از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام میشود. زیرا دستگیری محکومعلیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز میباشد
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکومعلیه مازاد منزل مسکونی را جهت وصول قسمتی از محکومبه معرفی کرده است، با توجه به اینکه منزل مسکونی جزو مستثنیات دین است، تنها مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون وی میگردد و امکان وصول کل محکومبه از محل فروش منزل مسکونی نیست
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که صرفاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده و محکومله مراجعه و اعلام رضایت کرده است و هیچ اقدامی در راستای عملیات اجرایی توسط اجرای احکام صورت نگرفته است، نظر به اینکه مستفاد از مواد 23،24، 158(بند1) 160، 161 و168 قانون اجرای احکام مدنی آن است که تنها پس از شروع اقدامات اجرایی حسب مورد تمام یا نصف نیم عشر اجرایی از محکومعلیه وصول میشود و در فرض سؤال که هیچگونه اقدامات اجرایی صورت نگرفته است، به نحوی که…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
فلسفه وضع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات و سازمان‌های دولتی است، مضافاً این که طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامی دیه تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان میباشد، لذا رعایت مهلت مقرر در ماده واحده فوق الاشعار درخصوص محکومیت به پرداخت دیه نیز ضروری است. بدیهی است در صورتی که مهلت‌های مقرر در قانون مجازات اسلام…
تاریخ
1397/12/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )