ملاک تشخیص درجه جرم "مجازات قانونی آن جرم" است که بر اساس شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می گردد، عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانوناً موجب تشدید مجازات مرتکب می شود (از جمله تکرار) تأثیری در درجه جرم ارتکابی ندارد. مجازات متخلفین از مقررات مواد 80، 81، 82 و 92 قانون کار در استعلام آمده است صرفاً جزای نقدی است که طبق بندهای ذیل ماده 175 قانون اخیرالذکر تعی…
تاریخ
1397/12/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر ماده 315 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد، بنابراین در خصوص درخواست صدور درخواست موقت بر منع نقل و انتقال رسمی ملک در صورتی به نظر دادگاه، استعلام ثبتی راجع به مالکیت خوانده به پلاک ثبتی منافی فوریت امر باشد، صدور دستور موقت بدون نیاز به استعلام ثبتی یا وصول پاسخ آن فاقد اشکال ق…
تاریخ
1397/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد می بایست هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده می باشد.
تاریخ
1397/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر اینکه «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده، بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتب…
تاریخ
1397/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، زوجه مستحق مهرالمسمی میباشد. شایسته ذکر است در صورتی که نکاحی به علت تدلیس از ناحیه زوجه فسخ شود و دخول هم صورت گرفته باشد، متضرر از تدلیس، از باب مسئولیت مدنی میتواند به تدلیس کننده مراجعه و خسارات وارده به خود را مطالبه بنماید و تشخیص میزان خسارت پس از انجام رسیدگی و حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است. 2- صرفنظر از آن که با لحاظ پاسخ بند 1، این پرسش منتفی میباشد، به نظر پرسش ناظر به مص…
تاریخ
1397/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-با توجه به تصریح تبصره 3 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی تقویم و ارزیابی اراضی و باغهای موضوع این قانون و از جمله مورد مذکور در ماده 3 این قانون که مطابق آن مبلغ جزای نقدی تعیینی از سوی دادگاهها مشخص می‌گردد توسط کمیسیون تقویم صورت می‌پذیرد. 2 و 3 – نظر به اینکه قانونگذار برای تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون فوق الذکر، ترتیبات خاصی را مطابق تبصر…
تاریخ
1397/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه و نیز طبق بند ب ماده 433 این قانون آراء صادره از دادگاهها از ناحیه شاکی یا مدعی خصوصی قابل اعتراض است و شاکی طبق ماده 10 قانون مذکور هر شخص حقیقی یا حقوقی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و درخواست تعقیب مرتکب را می‌نماید و تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با ت…
تاریخ
1397/12/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه مجازات قانونی جرائم موضوع بند ت ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، 5 تا 10 سال حبس است، بر اساس انطباق این مجازات با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، جرائم مذکور در بند مزبور جرائم درجه 4 محسوب می‌شوند لذا رسیدگی به آنها طبق ماده 301 قانون صدرالذکر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و تعیین مجازات حبس بیش از 10 س…
تاریخ
1397/12/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هر چند مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مدیون (محکومعلیه) منوط به امتناع وی از پرداخت دین (یا محکومبه) میباشد ولکن در فرض مطروحه که محکومعلیه به منظور پرداخت محکومبه مبادرت به معرفی مالی غیر از محکومبه که وجه نقد است نموده است؛ مادام که وجه حاصل از فروش مال معرفی شده(معادل محکومبه) با لحاظ ماده 157 قانون اجرای احک…
تاریخ
1397/12/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر به بستر و حریم رودخانه ها (آب های سطحی) است، می باشد. 2-با عنایت به اینکه برابر ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات بعدی«بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است ...» و با عنایت به بند ح ماده 1 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه...مصوب 13…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )