با توجه به اطلاق تبصره الحاقي (18/12/1394) به ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 مبني بر اين كه افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمريبگير سازمان بهزيستي كشور با ارائه كارت مددجويان و تأييديه رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشند، اين معافيت شامل كليه هزينههاي دادرسي اعم از دعاوي مالي و يا غيرمالي ميباشد و چون هزينههايي…
تاریخ
1397/12/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به مواد 274 و 275 قانون آیین دادرسیکیفری 1392، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هر حیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی مینماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مط…
تاریخ
1397/12/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که مقرر میدارد:«به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف میباشند.» چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به…
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
انجام امور وکالت در امور اداری مربوط به ثبت احوال نظیر اعلام واقعه ولادت، دریافت شناسنامه و نظایر آنها، از سوی اتباع خارجه به وکالت از اتباع ایران جز در مواردی که انجام امور مزبور قائم به شخص باشد و با رعایت شرایط قانونی و از جمله لحاظ مقررات ماده 961 قانون مدنی بلامانع است.
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً-صرفنظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام (اعم از مدنی و کیفری) به موجب قوانین مربوطه مشخص گردیده و علیالاصول ناظر به اجرای احکام دادگاهها است، در فرض سوال علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 مورد پیشبینی قرار گرفته است؛ ذینفع (زیان…
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به مواد 94 و 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، خواهان تکلیف به حضور در جلسه رسیدگی از جمله جلسه استماع شهادت شهود، ندارد؛ مگر آنکه دادگاه حضور او را ضروری بداند و مفاد ماده 232 قانون مذکور با در نظر گرفتن مواد 237، 244 و 245، به معنای الزام خواهان به حضور در جلسه استماع شهادت نیست و معرفی شهود به دادگاه در ضمن دادخواست یا لایحه جداگانه کافی است و در صورت حض…
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چهار شرط وقوع جرم در مرئی و منظر عام، دارا بودن شاکی، به عنف بودن و سازمانیافته بودن، در عرض هم و مستقل از یکدیگر، مجوز تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/1394 است و منظور از عبارت "جرم در مرئی و منظر عام واقع شده" مذکور در این ماده، این است که جرم منافی عفت به نحوی ارتکاب یابد که مورد مشاهده عموم افراد قرار بگیرد و این شرط متفاوت از مصادیق جرم مش…
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درفرضی که زوجه، قیم فرزند صغیر شوهر متوفی باشد، چنانچه صغیر مزبور را نیز به عنوان وارث متوفی، طرف دعوای مطالبه مهریه خود قرار دهد، باید از قیمومت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای صغیر بتواند به طرفیت قیم جدید مبادرت به طرح دعوای مذکور نماید./ح
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مراد از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح قانون چک اصلاحی23/8/1397، تعرفه مقرر برای مرحلة اجرا موضوع ماده 13 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و ... مصوب 1385، است.
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یادشده، می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد…
تاریخ
1397/12/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مجازات تعطیلی نشریه حداکثر تا شش ماه موضوع بند ب ماده 35 قانون مطبوعات، با توجه به معیارهای ارائه شده در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، در هیچ یک از بندهای هشتگانه قرار نمی‌گیرد، لذا طبق تبصره 3 همان ماده، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود؛ زیرا موضوع از دو حال خارج نیست: 1) این مجازات مربوط به شخص حقیقی است – که سیاق ماده 35 به ویژه تبصره آن نیز مؤید این امر است – که در این صورت، تعطیلی نشریه باید…
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یادشده، می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون…
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )