قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون، خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان عام مؤخر، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت "از حداکثر مدت حبس مقرر در…
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 296 و 297 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 374 و 378 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که آنچه اهمیت دارد، انعکاس امضای دادرس یا دادرسان در ذیل رأی است و در فرض تعدد اوراق رأی الزامی مبنی بر امضای تمامی صفحات آن وجود ندارد و برگ رأی منصرف از صورتجلسات دادگاه است که باید همه اوراق آن به امضاء قاضی نیز برسد و ل…
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شاکی در موارد مذکور در ماده 40 قانون فوق‌الذکر با اعلام شکایت تقاضای اجرای مقررات این ماده(صدور دستور بازداشت مستنکف از اجرای حکم حضانت) را از دادسرا(بازپرس) نموده است؛ به لحاظ فقدان جنبه جزائی، بازپرس باید نسبت به صدور قرار منع تعقیب(وفق ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری 1392) اقدام و شاکی را به دادگاه صادرکننده حکم حضانت دلالت نماید.
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و 2-تصميم دادگاه مبني بر رد شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده موضوع ماده 136 قانون اجراي احكام مدني، با توجه به اينكه رأي موضوع ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصّوب 1379 نمي باشد، قابل اعتراض نیست اما قابل عدول است به ويژه آنكه صرف نظر از شكايت يا عدم شكايت طرفين، دادگاه در زمان دستور تسليم مال يا صدور انتقال سند، رأساً نيز بايد صحّت جريان مزايده را احراز نم…
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- صرف پرداخت رشوه از موجبات ابطال ضمانت نامه که دارای ذی نفع (ثالث) است، نمی¬باشد. ثانیا- با توجه به بند 1 مواد 3 و 12 و 34 و 55 دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مصوب 25/7/1396 شورای پول و اعتبار و ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرچند بانک قبل از صدور ضمانت نامه باید در حدود عرف بانکداری از صوری نبودن و صدق رابطه پایه (قرارداد) اطمینان حاصل کند…
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در ماده 1092 قانون مدنی، نظر قانون گذار بر استحقاق زن به نصف مهر المسمی قبل از نزدیکی بوده است. چنانکه در مسئله 14 فصل مربوط به مهریه در جلد سوم تحریر الوسیله امام خمینی (ره) بیان شده که مالکیت زن نسبت به تمام مهریه بعد از دخول استقرار پیدا می کند. بنابراین، اگر زن نیز قبل از نزدیکی درخواست طلاق نماید، دادگاه هنگام صدور رأی راجع به طلاق نمی تواند به بیش از نصف مهریه زوجه حکم دهد.
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-اولاً- ملاک در تشخیص مالی یا غیرمالی بودن هردعوی نتیجه و ثمره آن است، از این رو با عنایت به ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبیت مالکیت مستأجر در منافع عین‌مستأجره است، از این رو دعوی فسخ اجاره دعوای مالی است. ثانیاً- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل…
تاریخ
1397/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولاً صدور قرار ردّ دعوا به لحاظ اینکه یک تصمیم شکلی است، مانع طرح مجدد همان دعوا نمی‌باشد و ورثه همان اختیاراتی را دارند که قانوناً مورث ایشان داشته است و از این جهت صدور قرار ردّ دعوای اعتراض ثالث با قرار ردّ سایر دعاوی تفاوتی ندارد.
تاریخ
1397/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اداره یا شرکت دولتی و یا مؤسسه عمومی غیر دولتی ذیربط است و نه نماینده حقوقی معرفی شده از سوی این مراجع و اساساً در چنین مواردی ابلاغ به طرق قانونی باید نسبت به مرجع مخاطب به عمل آید. بنابراین ابلاغ از طریق حساب کاربری شخص نماینده حقوقی مراجع یادشده فاقد اعتبار است. ضمناً اطلاع رسانی از طریق پست الکترونیکی صرفاً به منظور اطلاع رسانی است و نه انجام ابلاغ، با این حال در خصوص مراجع دولتی یادشده اطلاع…
تاریخ
1397/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و2 و3- با عنایت به ماده 1213 قانون مدنی اگر افاقه مجنون ادواری مسلم باشد، نیاز به صدور قرار توقیف دادرسی برابر ماده 105 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، نیست و اگر افاقه وی مسلم نباشد(مردد باشد) به نظر می‌رسد دادگاه باید قرار مذکور را صادر نماید. با این حال، باید توجه شود که اقدامات بعدی همانند ابلاغ نظریه کارشناس نیز در حالت افاقه وی انجام شود تا واجد اثر باشد.
تاریخ
1397/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و 2- با توجه به ماده 3 لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب 1358 شورای انقلاب و ماده 80 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 و به ویژه تبصره یک ماده 83 این قانون مؤیداً مبنی خروج شرکت ملی نفت از قوانین و مقررات عام و عمل بر اساس مقررات خاص، شرکت ملی نفت ایران از مقررات مذکور در آئین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1347 و از جمله مقررات ماده 15 این آئین‌نامه خارج ا…
تاریخ
1397/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )