"هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده" و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمیباشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امک…
تاریخ
1397/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منطبق با موازین قانونی نیست، مطابق حکم مقرر در ماده ی 527 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، در مواردی که رفتار و اخلاق طفل یا نوجوان محکوم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، باید مطابق مقررات انضباطی کانون مربوطه رفتار و تصمیم مقتضی و از جمله نگهداری در قسمت دیگری در همان کانون اتخاذ شود و صرف وجود معاذیری از قبیل "کثرت تخلفات ا…
تاریخ
1397/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به تصریح عبارت «انواع فعالیتهای اقتصادی» در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات بعدی و اینکه معافیت نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد به مدت 20 سال از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز شروع میشود لذا چون خدمات وکلا، اولاً صرفاً اقتصادی نیست ثانیاً مبدأ مدت 20 سال از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز، اعلام شده است که منصرف از…
تاریخ
1397/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که فردی متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع صدمات مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است، دادگاه نفیاً یا اثباتاً مکلف به اظهار نظر در مورد جنبه عمومی جرم است و اگر دادگاه در این خصوص اظهارنظر نکرده باشد، متعاقباً حسب تقاضای شاکی یا دادستان و یا رأساً مکلف به اظهارنظر است و درصورت خودداری دادگاه از اظهارنظر به رغم تقاضای اشخاص مذکور یا تذکر سایر مقامات ذی ربط، باید مورد را از موارد عد…
تاریخ
1397/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: اعاده عمليات اجرائي صرفاً ناظر به اعمالي است كه در مقام اجراي حكم صورت گرفته است، بنابراين اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی شامل قلع و قمع بناي احداثي نمي شود. ثانیاً: با توجه به ملاك ماده 504 قانون مدني، تصرف خريدار و احداث بنا توسط وي ناشي از مجوزقانوني بوده و بنابراين در صورت تقديم دادخواست، با عنايت به ملاك ذيل ماده ياد شده، نمي توان حكم بر قلع و قمع بنا صادر كرد. ثالثاً: ابطال اسن…
تاریخ
1397/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درخصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده در اجراي قرار تأمين خواسته، بايد مطابق مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني، اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مؤید این نظر است.
تاریخ
1397/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه مقنن در ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 از یک سو حدود تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوی دیگر از عبارت«درصورت اقتضاء» استفاده کرده است، منظور از عبارت «.... در حدود قانون تخفیف دهد ...» آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات مبادرت به صدور حکم نماید و منظور از عبارت «در ص…
تاریخ
1397/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز چنانچه قاضی رسیدگی کننده احراز نماید که مستحدثه احداثی از مصادیق تبصره 1 بند الف "دستورالعمل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها" است، تغییر کاربری محسوب نمی شود.
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرچند قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335 و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 1353 به طور صریح نسخ نشده؛ لیکن با توجه به کلیتی که ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 در مورد آدم ربایی دارد و با توجه به روند تغییر قوانین جزایی عرفی به سمت قواعد حقوق کیفری اسلامی و معمول به نبودن قوانین صدرالذکر توسط محاکم به نظر میرسد قوانین یاد شده نسخ ضمنی شده و غیر قابل اجراست.
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرضی که طی حکمی، حضانت طفل به احدی از والدین سپرده شده و برای والد دیگر، حق ملاقات تعیین گردیده، ولی فردی که عهدهدار حضانت است، از اجرای حکم ملاقات استنکاف میورزد، توجه به نکات ذیل ضروری است: 1- مجازات قانونی شخصی که به موجب حکم دادگاه حضانت به عهده اوست و از انجام تکالیف مقرر خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق میشود، در ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 اعلام گردیده است. شایسته…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )