از آنجایی که اثبات رشد جزو امور حسبی است و تقدیم دادخواست موضوع ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 موجب تغییر ماهیت آن نمی شود و برابر قانون رشد متعاملین، اثبات رشد باید به طرفیت دادستان اقامه شود، بدیهی است ولی قهری می تواند برابر ماده 44 قانون امور حسبی به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- صرفنظر از ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 11/9/1388 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، با عنایت به ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصادیق قاچاق کالا و ارز را احصاء نموده است، در فرضی که شخصی صرفاً در داخل کشور "ریال" پرداخت و در خارج از کشور "ارز" دریافت نماید، یعنی ارزی بدون رعایت تشریفات قانونی از کشور خارج یا به آن وارد نشده باشد، موضوع از مصادیق قاچاق…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- صرف پرداخت رشوه از موجبات ابطال ضمانت نامه که دارای ذی نفع (ثالث) است، نمیباشد. ثانیا- با توجه به بند 1 ماده 3 و مواد 12 و 34 و 55 دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مصوب 25/7/1396 شورای پول و اعتبار و ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرچند بانک قبل از صدور ضمانت نامه باید در حدود عرف بانکداری از صوری نبودن و صدق رابطه پایه (قرارداد) اطمینان حاص…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف-مبلغ مابه التفاوت پرداختی موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ماهیتاً با دیه متفاوت است و پس اصولاً آثار و احکام دیه را ندارد و لکن چون پرداخت مبلغ مزبوربه واسطه جنایت بر مجنیعلیه می باشد، بنابراین، قاتل (اعم از عمدی یا غیر عمدی) نمی تواند از آن برخوردارگردد(به قاتل تعلق نمی گیرد). ب…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که دادخواست سهواً به شعبه ای که موضوع ارتباطی به آن شعبه ندارد، ارجاع شود مانند دادخواست اعسار که مرجع رسیدگی به اصل دعوا شعبه دیگری است، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و با تنظیم گزارش خطاب به مقام ارجاع مراتب اعلام می گردد تا پس از موافقت، پرونده از موجودی کسر و به شعبه مربوط ارسال گردد.
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- سرانه ی فضای زندان برای هر زندانی و کیفیت زندان ها، بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها و امکانات اماکن موصوف و مصادیق مذکور در فرض استعلام، از جمله تابع احکام مقرر در بند 16 جدول شماره ی 16 مذکور در فراز پایانی ماده ی 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) که ناظر به بیان شاخص های توسعه حقوقی و قضایی در طول اجرای برنامه و نیز ماده ی 2 آیین نامه…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ضمانت نامه بانکی که دارای اصالت است (جعلی نیست) گرچه با پرداخت رشوه تحصیل شده باشد، از شمول "اسناد و مدارک ساختگی" مذکور در ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به طور کلی از شمول آلات و ادوات جرم خروج موضوعی دارد
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اصل ترافعی بودن رسیدگی دادگاههای کیفری مذکور در مادهی 359 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال میگردد، علیالاصول باید پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه رسیدگی، رأی مقتضی صادر شود و دادگاه نمیتواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و در جلسه مقدماتی اداری وارد ارزیانی دلایل مندرج در کیفرخواست شده و به لحاظ فقدان ادله کافی…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اطلاق عبارت« در همان دادگاه مطرح باشد» مندرج در ماده 103 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، و عنایت به اینکه مطرح بودن پرونده به علت واخواهی از رأی غیابی نیز ذیل اطلاق عبارت یادشده قرار میگیرد و نیز لحاظ فلسفه وضع ماده یادشده موضوع فرض استعلام مشمول حکم مقرر در ماده 103 فوقالاشعار میباشد
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نماید و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت های متعدد تعزیری باید مجازاتهای هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن درجه بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می شود و کل مجازاتهایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود و در موارد عدم امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کلّی و مبهم است، چنانچه شرکت برق بدون رضایت مالک در ملک وی اقدام به احداث خطوط برق نماید، مطابق ماده 18 قانون سازمان برق مصوب سال 1346 این امر قانونی است. بدیهی است درصورتیکه اقدامات وتصرف اداره برق تمام یا قسمت هایی از ملک را مسلوب المنفعه نماید، دراین صورت مالک با توجه به اصول 40 و 47 قانون اساسی میتواند تقاضای خسارت نماید.
تاریخ
1397/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )