دادبان وکیل

مراجع قضایی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اسناد دسته‌بندی‌شده در این موضوع.

۹٬۹۰۲ سند

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/1383

مستفاد از تعاریف "آزادراه" در ماده یک قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن مصوب 7/4/1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند یک ماده یک آیین­نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 و تعریف "بزرگراه" در…

مستفاد از تعاریف "آزادراه" در ماده یک قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن مصوب 7/4/1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند یک ماده یک آیین­نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 و تعریف "بزرگراه" در بند 13 ماده یک آیین­نامه اخیرالذکر این است که تعاریف "آزادراه" و "بزرگراه" و بالطبع مصادیق آنها متفاوت بوده و در هر صورت شرکت­های بیمه در خصوص حوادث مربوط به آزادراه­ها در حدود مقررات ماده 4 قانون فوق­الذکر مکل…

تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/2858

با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی 13/8/1397 (مرجع صدور اجرائیه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است به نظر می­رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به…

با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی 13/8/1397 (مرجع صدور اجرائیه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است به نظر می­رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می باشد بنابراین، مرجع صدور اجرائیه با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و رأی وحدت رویه شماره 688-23/3/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین…

تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/2859

نظر به این ‌که قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیر…

نظر به این ‌که قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که ساز وکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عن…

تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/2861

با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در…

با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است…

تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/2856

با توجه به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح نموده است که اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری ب…

با توجه به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح نموده است که اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود و قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است و از جمله در ماده 1 آن نیز به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است و در تبصره 1 ماده 3 آن نیز به استیفای هزینه های اجر…

تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/2950

که فرد مرتکب دو جرم موضوع مواد 608 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 شده است با توجه به مجازات قانونی جرائم مذکور و انطباق آنها با ماده 19 قانون صدرالذکر و تبصره های آن (مجازات مقرر در ماده 60…

که فرد مرتکب دو جرم موضوع مواد 608 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 شده است با توجه به مجازات قانونی جرائم مذکور و انطباق آنها با ماده 19 قانون صدرالذکر و تبصره های آن (مجازات مقرر در ماده 608 یاد شده تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است و مجازات مقرر در ماده 674 حبس از شش ماه تا سه سال) به ترتیب جرم درجه 6 و درجه 5 محسوب می شود، بنابراین باید بر اساس ماده 134 قانون صدرال…

تاریخ
1397/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3053

درفرضی که زوجه، قیم فرزند صغیر شوهر متوفی باشد، چنانچه صغیر مزبور را نیز به عنوان وارث متوفی، طرف دعوای مطالبه مهریه خود قرار دهد ، باید از قیمومت استعفا کند ومراتب را با ذکر علت به اداره ا…

درفرضی که زوجه، قیم فرزند صغیر شوهر متوفی باشد، چنانچه صغیر مزبور را نیز به عنوان وارث متوفی، طرف دعوای مطالبه مهریه خود قرار دهد ، باید از قیمومت استعفا کند ومراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای صغیر، بتواند به طرفیت قیم جدید مبادرت به طرح دعوای مذکور نماید.

تاریخ
1397/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3006

با توجه به مفهوم ماده 44 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، چنانچه اختیار تفویضی به وکلا به صورت "منفرداً و مجتمعاً" باشد، حضور یکی از دو وکیل در جلسه دادرسی کافی است. غیبت وکیل دوّم علت تجدید…

با توجه به مفهوم ماده 44 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، چنانچه اختیار تفویضی به وکلا به صورت "منفرداً و مجتمعاً" باشد، حضور یکی از دو وکیل در جلسه دادرسی کافی است. غیبت وکیل دوّم علت تجدید جلسه رسیدگی نمی تواند باشد و بنابراین اعلام عذر موجه از سوی وکیل غایب نیز ضرروت ندارد.

تاریخ
1397/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/1180

- با توجه به این که صرف بزه مزاحمت برای زنان و اطفال موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) از جرائم مذکور در بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی­باشد، بنابراین صدور قرار…

- با توجه به این که صرف بزه مزاحمت برای زنان و اطفال موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) از جرائم مذکور در بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی­باشد، بنابراین صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات در این جرم با وجود شرایط قانونی فاقد اشکال است، ضمناً چنانچه رفتار مرتکب بزه یاد شده مشمول عنوان بزه جرم علیه عفت عمومی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) نیز با…

تاریخ
1397/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/2792

الف و ب- با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد ره…

الف و ب- با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر…

تاریخ
1397/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/2940

، 2، 3 و 4) با توجه به اینکه صرف عدم اجرای طرح­های دولتی و شهرداری در مهلت قانونی از موجبات ابطال طرح­های مذکور نمی­باشد (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 102 مورخ 25/2/1391 مؤید ا…

، 2، 3 و 4) با توجه به اینکه صرف عدم اجرای طرح­های دولتی و شهرداری در مهلت قانونی از موجبات ابطال طرح­های مذکور نمی­باشد (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 102 مورخ 25/2/1391 مؤید این مطلب می­باشد) و طبق تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح­های دولتی و شهرداری­ها اصلاحی 22/1/1380 در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه…

تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3007

درفرضی که دادگاه مبادرت به صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه که بیش از 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن است، نموده است، در خصوص اینکه قرار تأمین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نح…

درفرضی که دادگاه مبادرت به صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه که بیش از 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن است، نموده است، در خصوص اینکه قرار تأمین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، نسبت به چه میزان از مهریه قابل صدورمی­باشد، باید گفت که با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 و ب…

تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعات
نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهده

نمایش ۵٬۷۶۱ تا ۵٬۷۷۲ از ۹٬۹۰۲ سند

مشاوره