چنانچه پارکینگ یا انباری به عنوان حصه اختصاصی مالک آپارتمان باشد و در سند به اختصاصی بودن آن تصریح شده باشد، موضوع مشمول مقررات ماده 10 قانون آپارتمان‌ها مصوب 1343 با الحاقات و اصلاحات بعدی در احتساب قدرالسهم مالکین از زمین (عرصه) می باشد. بدیهی است صرف استفاده اختصاصی از قسمتهایی که در سند به عنوان حصه اختصاصی قید نشده است، موجب شمول حکم صدر ماده 10 یاد شده بر آن نمی‌شود.
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به بند 6 ماده 2 و بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، حق بیمه باید توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. بنابراین در صورت صدور اجرائیه برابر آرای مراجع حل اختلاف کار، به درخواست کارگر نمی توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را علیه کارفرما اعمال کرد
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
زمان اعمال حق محکومله مبنی بر قبول مال مورد مزایده در قبال طلب خود در اجرای مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی، بعد از جلسه مزایده است که معمولاً با اعلام و صورتجلسه دادورز معلوم می شود. بنابراین وقتی شرکت محکومله در جلسه مزایده موضوع مواد 127 تا 131 قانون یادشده مصداق پیدا می کند که وی قبل از اعلام پایان مزایده پیشنهاد خود برای خرید مال موضوع مزایده را اعلام دارد. 2-در صورتي كه محكومٌ له مع…
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 66 مورخ 27/2/1383 مبنی بر ابطال مجازاتهای موضوع بندهای 5 و 6 ماده 76 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی و با عنایت به این که در حال حاضر کلیه وکلای دادگستری به عنوان پایه یک شناخته می شوند، مفاد بند4 ماده 76 آئین نامه لایحه صدرالاشاره که مجازات انتظامی درجه 4 را «تنزل درجه» پیش بینی کرده، موضوع…
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم به خلع ید مشاعی نسبت به قطعه زمینی به همراه قلع و قمع بنا صادر و قطعی شده است و متعاقباً مشخص شده است که محکومعلیه در جریان دادرسی مربوط به دعوای مذکور نسبت به همان ملک اقدام به اخذ سند رسمی مفروزی کرده است، امکان اجرای حکم یاد شده وجود ندارد. زیرا با عنایت به مواد 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه و اجرای حکم به درخواست محکومله یا قائم مقام یا هر شخص ذی سمت از جانب وی امکان پذ…
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به مواد 1290 و 1292 قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و اصلاحات بعدی، پس از اعطای وکالت رسمی ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه جهت طلاق با اختیارات قانونی و حق توکیل به غیر، زوجه با داشتن وکالت رسمی مزبور می تواند با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید و با وجود سند رسمی مزبور و وکیل تعیین شده بر اساس آن، ابلاغ ب…
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ولی قهری برابر مواد 1180، 1183، 1184 (اصلاحی 1/3/1379) و 1186 قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، نماینده قانونی او بوده و عمل وی در مورد مصالحه حق مولی‌علیهم از قصاص به دیه نافذ و قانونی است؛ در نتیجه تقاضای قصاص اولیای‌دم پس از کبیرشدن وجهه قانونی ندارد.
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورتی که احداث بنا دارای پروانه ساختمانی مسکونی باشد و دارای اضافه بنا باشد، این اضافه بنا چه در حد تراکم و چه مازاد بر تراکم احداث شده باشد، در هر دو حالت مذکور، تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری حاکم است.
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و سایر مقررات مربوط، آن است که علیالاصول پرونده به شعبه ارجاع می شود و نه قاضی یا قضات شعبه، بنابراین در مواردی که شعب دادگاه(که با وحدت قاضی تشکیل میشود) دارای رئیس و دادرس علیالبدل باشد و یکی از آنها قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، قاضی دیگر باید به پرونده مربوطه رسیدگی نماید و موجب قانونی جهت ارجاع آن به شعب دیگر یا سایر دادرسان علی …
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صدور رأی بر تبدیل مجازات محکوم علیه به مجازات متناسب دیگر به لحاظ وجود جهات و معاذیر مذکور در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اظهار نظر ماهوی در خصوص احراز بزهکاری متهم (محکوم علیه) نبوده و از شمول موارد رد دادرس موضوع بند ت ماده 421 قانون فوق الذکر خارج است.
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز قاضی نمی تواند در اعمال تخفیف به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات هر یک از جرائم را بیشتر از آنچه در تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده، تقلیل دهد و رعایت کف در نظر گرفته شده در قانون توسط دادگاه الزامی است. بدیهی است که در اعمال ماده 483 قانون آیین دارسی کیفری، دادگاه می تواند در صورت اقتضاء نسبت به تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) به نحوی که مناسب تر به حال محکوم علیه با…
تاریخ
1397/11/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )