وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، امتیازی است برای دارنده چک که بدون رسیدگی و تشریفات دادرسی درخواست اجرای مفاد چک را از دادگاه صالح بنماید. بنابراین، دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت که بیانگر قواعد مسؤولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری است، ندارد. در نتیجه امکان مراجعه دارنده به ظهر نویس برابر مقررات مربوط به قوت خود باقی است.
تاریخ
1397/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً به صراحت ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری 92، ضابطان مکلفند شکایات کتبی و شفاهی را همه وقت قبول نمایند. همین تکلیف در ماده 69 قانون مارالذکر برای دادستان نیز پیشبینی شده است تکالیف فوق در خصوص استماع شکایات مردم در عرض یکدیگر قرار دارد علیهذا در صورت مراجعه شاکی به ضابطان، نیازی به تقدیم دوباره شکایت به دادستان نیست. ثانیاً وفق ماده 559 قانون مذکور، پرداخت هزینه شکایت کیفری در مرجع قضایی ال…
تاریخ
1397/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرضی که دادگاه احراز کند موضوع فرض سوال اعطای وکالت بوده و متعاقب آن مالک ملک را علیرغم اسقاط حق ترهین، به رهن گذاشته باشد، با توجه به ماده 245 و ملاک ماده 247 قانون مدنی به نظر ذینفع (وکیل) میتواند دعوای اعلام بطلان ترهین را طرح نماید
تاریخ
1397/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که قطعه زمینی پس از ملّی اعلام شدن به نهادی دولتی واگذار شده و آن نهاد در پلاک مذکور اعیانی احداث نموده و متعاقباً با اعتراض ذینفع قانونی به موجب حکم نهایی، پلاک مذکور جزو مستثنیات تشخیص و به مالکیت مالک آن اعاده گردیده است، در صورتی که استرداد زمین مذکور به جهات یاد شده در استعلام به تشخیص دستگاه اجرایی و نهاد دولتی مربوطه متعذر باشد، موضوع مشمول تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ا…
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرضی که احدی از زوجین به موجب حکم دادگاه مبنی بر حجر، در زمان عقد نکاح مجنون بوده، لکن شخصاً مبادرت به امضای سند نکاحیه نموده باشد، دعوای ابطال سند نکاحیه قابل رسیدگی است؛ اما رسیدگی به دعوای ابطال سند مذکور، علیالاصول مستلزم رسیدگی به اصل نکاح (رابطه زوجیت) مصرح در بند 2 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 میباشد.
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- به موجب بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری، در هر حال «شهرداری» متولّی ساخت و سازها در محدوده شهر یا حریم آن میباشد؛ لذا شهرداری باید از هرگونه ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از سوی مرجع مذکور جلوگیری به عمل آورد و این امر تکلیف قانونی «مأمورین شهرداری» است. ثانیاً و ثالثاً- ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد، در ماده 10…
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان حبس مقرر در مواد 65 و 66 قانون مرقوم تقلیل داده شود، تبدیل آن به جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس طبق ماده 86 این قانون جایز نیست زیرا حسب مفاد مواد 65 و 66 و 67 قانون مذکور، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم است نه مجازاتی که پس از اعمال تخفیف مورد حکم قرار می گیرد.
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و توجهاً به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار میباشد مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتاً د…
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که خواهان بهای خواسته را افزون بر قیمت واقعی تقویم کرده است، دادگاه رأساً نمی‌تواند در این خصوص مداخله‌ای نماید ولی در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده 63 فوق‌الاشعار اقدام می‌کند و در صورت احراز قرار گرفتن خواسته در نصاب مقرر شورای حل اختلاف نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام می‌نماید. ذیل تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف1394، ناظر به پرونده‌های مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دا…
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً و ثانیاً : با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح صدور چک مصوب 23/8/1397، مبنی بر اعمال اقدامات موضوع ماده مزبور (علاوه بر صاحب حساب) نسبت به وکیل یا نماینده وی که از طرف صاحب حساب چک را صادر نموده است و با لحاظ عبارت «صاحب حساب» در متن ماده یاد شده، اقدام موضوع بند ب ماده فوق الذکر(مسدود نمودن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق) علاوه بر صادر کننده شامل صاحب…
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده‌ی 5 قانون حمایت خانواده 1391 و نیز تبصره الحاقی مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به حکم قانون است و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در موارد مذکور نمی‌توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، درصورت محکوم‌له واقع شدن خواهان…
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورتي كه در قرارداد فيمابين، شخصي محلي را به عنوان اقامتگاه خود تعيين كرده است، طبق ماده1010 قانون مدني ،محل معرفي شده، اقامتگاه وي تلقي ميشود، هرگاه در زمان ابلاغ اوراق قضائي در پرونده مطروحه عليه وي در نشاني مندرج در قرارداد شناخته نشود، مشمول ذيل ماده72 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني میباشد./
تاریخ
1397/11/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )