که در اجرای نیابت صادره از حوزه قضایی شهرستان شیراز به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز جهت دستگیری متهم به قتل عمد، از متهم مقداری مواد مخدر در شهرستان اهواز کشف می گردد، رسیدگی به اتهام «حمل و نگهداری مواد مخدر» در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب شهرستان اهواز (محل وقوع جرم) است و معاذیری از قبیل "صعوبت جابجایی متهم در دو حوزه قضایی" و "قرب و بعد مسافت" و نظایر آن موجب تخطی از اجرای قواعد ناظ…
تاریخ
1397/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حسب تشخیص هر یک از مراجع ذیصلاح حسب مورد "عمل متهم" هم "جنبه ی تخلف" (گرانفروشی موضوع قانون نظام صنفی) و هم "جنبه مجرمانه" (فی المثل اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی موضوع بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور) دارد، با عنایت به ماده 26 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373 هر دو حکم محکومیت صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی (تعزیرات) قابل اجراست، و صدو…
تاریخ
1397/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف-اولاً: از مجموع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله مواد 107، 111 و 112 چنین برداشت می شود که مباشرت مدیران در امور شرکت شرط است و لذا مدیر عامل و مدیران شرکت نمی توانند کلیه اختیارات خود راجع به امور شرکت را به دیگری تفویض نمایند یا وکالت دهند. الف- ثانیاً: بعضی از وظایف و اختیارات مدیران قائم به شخص است و قابل تفویض و نمایندگی به دیگری نیست، از قبیل شرکت در جلسات هیأت مدیره، دعو…
تاریخ
1397/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1) نظریه اکثریت: درخصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 است، رفتار گردد و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد. نظریه اقلیت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1/2/1392 و از جمله ماده 60 آن، قا…
تاریخ
1397/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : راجع به ضرورت احیاء فرجامخواهی دادستان کل کشور به نظر پاسخ استعلام آن اداره واجد اشکال حقوقی می باشد و نیاز به بررسی و تجدید نظر باشد نظر به اینکه مطابق مبحث سوم از مواد 378 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر اشخاص دادستان کل کشور نیز به دو شیوه حق فرجامخواهی دارد که در مواد 387 و 388 و 389 قانون مذکور ترتیب فرجامخواهی دادستان کل تفصیلا بیان شده است همانطوری که فرجامخواهی برای اشخاص…
تاریخ
1397/11/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و2-مقصود از شکایت مذکور در ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر(1376) مصوب 1378 هیأت وزیران، اعم از شکایت کیفری یا طرح دعوای حقوقی مربوط است وقرار توقیف عملیات اجرایی مذکور در ذیل ماده یاد شده در هر حال منصرف از دستورموقت موضوع مواد 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، است و در نتیجه اجرای آن نیز نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی ندارد. ضمناً از اطلا…
تاریخ
1397/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از موارد عذر موجه مذکور در متن ماده 306 خروج موضوعی دارد. زیرا، در موارد مذکور در این ماده صحت ابلاغ محل بحث نیست بلکه واخواه مدعی داشتن عذر موجه در تأخیر در ارائه دادخواست واخواهی است. بنابراین فرض سؤال مشابه ذیل تبصره 1 ماده 306 یاد شده است.
تاریخ
1397/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با وصف مطالبه قيمت روز ملك مورد تملّك دستگاه اجرائي، مطالبه اجرت المثل ايام تّصرف و خسارت تأخير تأديه، فاقد وجاهت قانوني و محكوم به بطلان است؛ زيرا قيمت روز ملك خسارات مذكور را نيز شامل مي شود.
تاریخ
1397/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با توجه به اينكه مادّه 490 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اعتراض و دعواي بطلان رأي داوري، مهلت تعيين و مادّه492 اين قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذيرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأي داوري، خارج از مهلت تقديم گردد، دادگاه نميتواند به موضوع رسيدگي و رأي داور را باطل كند و بايد قرار رد درخواست صادر نمايد اما با توجه به صدر مادّه 4…
تاریخ
1397/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودروئی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد(50%) سقف تعهدات بدنی که در اب…
تاریخ
1397/11/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قرارداد های گشایش اعتبار اسنادی با توجه به ماهیت خاص آن، تابع توافق طرفین و در حدود مقررات ارزی بانک مرکزی است، در نتیجه از شمول عقود معین قانون مدنی خارج و مشمول ماده 10 قانون مدنی است و از حیث نحوه تأمین ارز و نرخ آن نیز تابع مقررات ارزی بانک مرکزی از جمله بندهای 4- 3 و 15 بخش اول « مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29/3/1396 می باشند.
تاریخ
1397/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
انحلال و تصفیه صندوق های قرض الحسنه ای که از نظارت سازمان اقتصاد اسلامی خارج شده اند، برابر ماده 35 دستورالعمل صدرالذکر و اساسنامه صندوق به عمل می آید.
تاریخ
1397/11/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )