هرگاه محکومعلیه رضایت خود مبنی بر توقیف یکی از مستثنیات دین را به دادگاه اعلام کرده باشد، با توجه به اینکه اعلام وی به معنای اسقاط حق است و حق پس از سقوط قابل اعاده نیست، بنابراین عدول بعدی وی قابل ترتیب اثر نمیباشد.
تاریخ
1397/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که به درخواست مالک، گوشی تلفن همراه مفقودی، ردیابی شده است، دادن اطلاعات متصرف در حدّی که برای طرح دعوا علیه وی لازم است، با منع قانونی مواجه نیست؛ مشروط به این که مدارک و قرائن کافی دال بر مالکیت خود ارائه داده باشد
تاریخ
1397/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در استعلام قید شده است «بند اول نظریه مشورتی 2095/7 – 28/3/1385 و متن نظر مشورتی 4925/7- 17/8/1389تعارض دارند» ولی مورد یا موارد تعارض ذکر نشده است و با بررسی موضوع و ازجمله مراجعه به متن استعلام‌های مربوط نیز بین بند اول نظریه سال 1385 با نظریه سال 1389 تعارضی ملاحظه نشد. با این حال، با توجه به متن استعلام سال 1389 به موجب نظریه 4925/7- 17/8/1389 از قسمت ثالثا بند 3 نظریه 2095/7-28/3/1385 عدول ش…
تاریخ
1397/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از تبصره 2 ماده 101 و تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی 1392، قیم اعم از دائم یا اتفاقی در جرایم تعزیری می تواند از طرف محجوری که سمت قیمومیت وی را دارد، اعلام گذشت نماید، ولکن درخصوص قیم اتفاقی تأثیر گذشت وی منوط به موافقت دادستان ذیربط است. بنابراین در فرض استعلام که با فوت شاکی حق گذشت به وراث قانونی وی (همسر و فرزندان صغیرش) منتقل شده است، همسر متوفی که اصالتاً و نیز به قیمومت از فرزن…
تاریخ
1397/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه در ماده 550 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/91 اجرای احکام کیفری رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اعلام گردیده است حال چنانچه در ملک موضوع محکومیت کیفری در هنگام اجرا شخص غیر از محکومٌ‌علیه متصرف باشد (عین محکومٌ‌به در هنگام اجراء در تصرف شخصی غیر از محکومٌ‌علیه باشد) که بر اساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی این امر مانع اق…
تاریخ
1397/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟ 2- شخصی به قتل می رسد و تنها ورثه وی طفلی ولد الزنا می باشد آیا طفل ولد الزنا می تواند به عنوان ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنماید؟ در هر دو فرض که مقتول زانی باشد یا زانیه پاسخ دهید؟…
تاریخ
1397/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا در دادگاه جهت اخذ آخرین دفاع تکلیف به تعیین وقت رسیدگی است یا در وقت نظات هم می شود آخرین دفاع اخذ کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از مواد 371 و 399 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصل ترافعی بودن دادرسی موضوع ماده 359 قانون یاد شده این است که اخذ آخرین دفاع باید در جلسه رسیدگی دادگاه انجام شود، بنابراین، در صورتی که شرایط حضور اصحاب دعوا اعم از شاکی و متهم و داد…
تاریخ
1397/05/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ارائه چک مسروقه از سوی سارق به فروشنده کالا و خرید کالا با آن از مصادیق امیدوار کردن فروشنده به امور غیر واقع و از مصادیق بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 است
تاریخ
1397/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1و2-هرچند در پروندههای کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در استرداد مالی از سوی محکومعلیه کیفری اعتراض دارد، میتواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسل…
تاریخ
1397/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به اینکه مناطق شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری مرکز نمی‌باشند و تقسیم مناطق شهر به شهرداری‌های متعدد دلیل استقلال مناطق از شهرداری مرکز نیست، اصولاً طرح دعوا علیه شهرداری مرکز و مناطق و صدور رأی علیه هر دو (به طور مستقل) از نظر قانونی محل تأمل است؛ اما با توجه به صدور رأی به نحو مذکور مادامی‌که رأی نسبت به شهرداری مرکز قطعی نشده باشد، قابلیت اجرا ندارد
تاریخ
1397/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )