استعلام : رسد این مرجع به عنوان متولی هویت بخشی صندوق¬های مذکور می¬توانست در کنار سایر اعضاء کارگروه موضوع ماده 8 آئین¬نامه مرقوم با تمام بضاعت همکاری¬های لازم و شایسته را داشته باشد. علیهذا همان¬طور که مشاهده می¬گردد مطابق بررسی¬های به عمل آمده ابهامات جدی در نحوه ثبت تاسیس صندوق¬های وجود داشته که مراتب طی مکاتبه و جلسات قبلی مطرح گردید که برخی از ابهامات به شرح ذیل اعلام می¬گردد. 4-ابهام در دول…
تاریخ
1397/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : حسب بند د ماده 216 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد آراء حل اختلاف دستگاه‌های اجرائی که در اجرای اصول140و139 قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود چنانچه به هر دلیل دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نمایند معاونت مطابق رأی مذکور بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه جایی .. از بودجه دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه و…
تاریخ
1397/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرائم اقتصادی است و مطابق بند ج ماده 47 قانون مذکور اجرای مجازات جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست به عبارت دیگر قانون یاد شده تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده است و اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون…
تاریخ
1397/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ملکی تجاری که مستأجر دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت در آن بوده است، به صورت فضولی به وی فروخته می‌شود و مستأجر تغییراتی در ملک مزبور به عمل می‌آورد، هرگاه مستأجر (خریدار فضولی) جاهل به فضولی بودن معامله بوده باشد، به نظر می‌رسد بر اقدامات وی در این حالت که به تصور مالک بودن خود انجام داده است، صدق تعدی یا تفریط (تقصیر) نمی‌کند تا مشمول بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد؛ امّا…
تاریخ
1397/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-الف: عبارت صدر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 به گونهای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب میکند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن برعهده دادگاههای دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاهها به عمل میآید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت «احکام قطعی دادگاهها» و سپس ع…
تاریخ
1397/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاو ثانیا: با توجه به اینکه در قوانین کنونی سمتی تحت عنوان «دادرس اجرای احکام مدنی» پیش بینی نشده است و چنانچه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغی تحت این عنوان صادر شده است، احتمالا مقصود دادرس علی‌البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی خواهد بود. با این حال شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محتر…
تاریخ
1397/05/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-اجرای احکام باید بر اساس قانون اجرای اکام مدنی عمل نماید و اقدامی فراتر از آنچه در قانون تجویز شده از سوی اجرای احکام جواز قانونی ندارد. اما محکوم¬له یا محکوم¬علیه می¬توانند به خرج خود آگهی دیگری از جمله در روزنامه¬های الکترونیکی منتشر کنند. ضمناً در خصوص استفاده از شبکه¬های اجتماعی باید ضوابط و مقررات مربوط از جمله ابلاغیه شماره 1005/21/2/9000-26/1/97 معاونت محترم اول قوه قضائیه راجع به نامه ش…
تاریخ
1397/05/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قبلی پاسخ این سؤال نیز مثبت است. زیرا ماده 26 یاد شده در هر حال نافی مالکیت مالک نیست بلکه محدود کننده آن است. به وثیقه گذاردن ملک مغایر محدودیت‌های قانونی مذکور در این ماده نیست. سادسا: اختصاص نصاب مالکانه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری به دارنده آن، این حق را به وی می‌دهد تا نسبت به عمران و احیای قطعه یا قطعات تخصیص یافته اقدام نماید و اصولا استیفای حقوق قائم به شخص نیست و در صورتی که دارنده این…
تاریخ
1397/05/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عبارت «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» با توجه به استفاده از حرف «یا» و عدم تکرار فعل «باشد» شامل «حکم قطعی» نیز میباشد بنابراین، اگر تاریخ حکم قطعی موخر بر تاریخ توقیف باشد دادورز نمیتواند رفع توقیف نماید و در صورت شکایت معترض باید برابر ماده 147 این قانون، دادگاه به آن رسیدگی کند.
تاریخ
1397/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به کلی و عام الشمول بودن عبارت «خلاف قانون تشخیص دهد» مذکور در ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی، قانون گذار به صورت کلی و مطلق این اختیار را به رئیس کل سازمان نظام پزشکی اعطا نموده که چنانچه تشخیص دهد یکی از آراء قطعی هیئت های بدوی و تجدیدنظر استان، خلاف قانون باشد مشارالیه می تواند از هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی در…
تاریخ
1397/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به موجب مقررات ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی، چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، آراء قطعی هیأت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد، می تواند از نظر هیأت عالی درخواست بررسی مجدد نماید؛ رأی هیأت عالی قطعی است. در خصوص مورد استعلام که در یک پرونده انتظامی چند نفر پزشک به دلیل قصور پزشکی محکوم شده اند و احکام صادره نیز قطعیت یافته است، چنانچه یکی از محکومین…
تاریخ
1397/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی مورخ 12/7/1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، مقرر نموده است "درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند" حکم خاص مقرر در این تبصره در مواردی که مغایر مواد 46 و 47 (…
تاریخ
1397/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )