که با انجام دو نوبت مزایده، مال موضوع قرار تأمین کیفری خریداری نداشته و فروش آن مقدور نشده است، از مال رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فرایند مزایده این مال در اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به سبب احراز تخلف وثیقه‌گذار انجام می‌شود و از شمول حکم ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛ در این زمینه راهکاری که به نظر می‌رسد، آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر،…
تاریخ
1404/08/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مواد 92 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادسرای دارای تعدد شعب بازپرسی، خواهشمند است در خصوص صحت ادامه رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده به شعبه بازپرسی «تا تعیین بازپرس جدید» از سوی معاون دادستان یا دادیار در همان شعبه، در غیر از مواردی که در صلاحیت بازپرس است، اظهار نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مص…
تاریخ
1404/08/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آمده است، چنین فردی دو جنسه محسوب نمی‌شود و صرف وجود چنین اختلالی سبب بطلان عقد نکاح نیست؛ هم‌چنانکه از اسباب فسخ نکاح نیز محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه تدلیس و یا تخلف از شرط صفت صورت گرفته باشد؛ همچنین بروز چنین اختلالی در زوج، می‌تواند از موجبات طلاق عسر و حرجی موضوع ماده 1130 قانون مدنی باشد. دوم. چنانچه فرد دارای اختلال در هویت جنسی در اجرای بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 عمل جراحی تغ…
تاریخ
1404/08/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه صاحب حساب در تاریخ سررسید چک وجه چک را تأمین کند؛ اما دارنده به بانک مراجعه نکند و پس از سپری شدن مدت قابل توجهی به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ کند، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟ آیا تاریخ سررسید چک ملاک است و یا تاریخ خارج کردن وجه از حساب توسط صاحب حساب و یا تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با توجه به تبصره (الحا…
تاریخ
1404/08/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه حکم بر ابطال صورتجلسه کاهش یا افزایش سرمایه شرکت تجارتی (شرکت با مسؤولیت محدود) صادر کرده است؛ اولاً، در اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حکم به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌شود و این اداره مکلف است مراتب را در سوابق مربوط درج کند. ثانیاً، صدور حکم قطعی از سوی دادگاه بر ابطال صورتجلسه کاهش یا افزایش سرمایه شرکت تجاری، به معنای ابطال مصوبات مندرج در صورتجلسه مزبور است و واحد…
تاریخ
1404/08/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به افزایش روز افزون قیمت مسکوکات طلا و تنوع انواع سکه موجود در بازار؛ مشتمل بر سکه بانکی، امامی، بهار آزادی و عادی و با توجه به اینکه در سندهای نکاحیه عمدتاً سکه طلای بهار آزادی به عنوان مهریه ذکر می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید مقصود از سکه بهار آزادی کدام‌یک از انواع سکه‌های موجود در بازار می‌باشد؟ آیا عنوان سکه بهار آزادی به سکه عادی موجود در بازار نیز اطلاق می‌شود؟ چنانچ…
تاریخ
1404/08/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که متهم به قتل از اتباع کشور افغانستان است و پس از قتل یکی دیگر از اتباع آن کشور در ایران، به افغانستان فرار کرده است، با عنایت به بند یک ماده 3 قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب 1389، چون کشور افغانستان تبعه کشور خود را مسترد نمی‌نماید، مستفاد از بند «ب» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 347، 363 و 419 قانون مجازات اسلامی مصوب 13…
تاریخ
1404/08/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص جرایم مالیاتی مقرر در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، که دارای مجازات درجه شش می‌باشد، با توجه به حکم ماده 277 این قانون که بیان داشته: «مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد 274 تا 276 این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی ... و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می‌باشند.…
تاریخ
1404/08/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم بر الزام خوانده به تفکیک پلاک ثبتی و تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده است؛ اما به سبب عدم تکمیل ساختمان و عدم صدور پایان کار حکم اجرا نشده است، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی‌باشد و تکمیل ساختمان و اخذ پایان کار، مستلزم اقامه دعوا و صدور حکم جداگانه‌ای است و اجرای احکام صرفاً موظف به اجرای حکم وفق مفاد اجراییه است و در خصوص موارد خارج از آن، تکلیفی ندارد.
تاریخ
1404/08/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )