نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند. 2-در قانون پیش بینی نشده…
تاریخ
1397/02/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف فک رهن موضوع سند رهنی به معنای فسخ سند رسمی و بی اعتباری آن نمی باشد و اجرای مفاد سند راجع به طلبی که مال مرهونه در قبال آن در رهن بوده و فک شده است، در صورت وجود شرایط مقرر قانونی مانند تعیین سررسید و حال شدن دین برابر مقررات مربوط امکان پذیر است.
تاریخ
1397/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف) طبق نص تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، شورای اسلامی شهر مرجع تصویب آئین¬نامه ارزش معاملاتی ساختمان متعاقب پیشنهاد شهرداری می¬باشد. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 740 مورخ 30/9/1395 مؤیّد این مطلب است. ب-1) مبنای قانونی ارزش معاملاتی املاک که ملاک محاسبه جرائم موضوع ماده 100 قانون شهرداری است، تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری است و…
تاریخ
1397/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً مستفاد از مواد 296 و 426 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نظر به اینکه مستشار شعب تجدیدنظر استان بر خلاف رئیس شعب دادگاه مزبور، اختصاص به شعبه خاصی ندارد بنابراین در فرض استعلام تشکیل شعبه دادگاه تجدیدنظر استان جهت ادامه رسیدگی به پرونده ای که قبل از آن توسط مستشار دیگری رسیدگی شده است، با معرفی مستشار دیگر فاقد منع قانونی است. ثانیاً با توجه ب…
تاریخ
1397/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا: منظور از کلمه شکایت مندرج در ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، حسب مورد تقدیم دادخواست و یا شکایت کیفری است. ثانیاً: درصورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17و 18 آئین نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا ب…
تاریخ
1397/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اولاً: آیا موردی از جنون را می توان تصور کرد که شرعا موجب فسخ نکاح نشود ثانیاً: طبق بند 4 دفترچه های ازدواج یکی از مواردی که زوج به زوجه وکالت در طلاق داده است جنون زوج است با توجه به ماده 678 ق. مدنی جنون موجب ارتفاع وکالت می شود وجه جمعی بین ماده 678 با بند 4 وجود دارد یا خیر؟چرا که با جنون زوج وکالت مرتفع می شود حال زوجه از این بند به چه نحوی می تواند استفاده کند؟ نظریه مشورتی اداره…
تاریخ
1397/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در موارد صدور قرار تعلیق اجرای مجازات یا تعویق صدور حکم آیا اجرای احکام مکلف است محکوم علیه را به انجام انگشت نگاری جهت ثبت قرار مذکور در سوابق وی نماید در صورت مثبت بودن پاسخ مستند قانونی آن چیست؟ و در صورت منفی بودن پاسخ راهکار قانونی جهت ثبت این موضوع و استفاده از آن در مواقع لزوم ارتکاب جرم جدید چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : - در خصوص قرار تعلیق اجرای مجازات، با توج…
تاریخ
1397/02/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در مواردی که زوج به تادیه طلا یا سکه در حق زوجه محکوم می شود و در اجرای احکام اقدام به معرفی مال می نماید وظیفه اجرای احکام این است که پس از توقیف مال متعلق به محکوم علیه و اخذ قیمت کارشناسی آن مزایده را برگزار و پس از وصول وجه ان قیمت سکه یا طلا را از اتحادیه صنف مربوط استعلام و بر اساس آن مبلغ پرداختی به محکوم له را محاسبه نماید ارزش کارشناسی م…
تاریخ
1397/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- باتوجه به ماده 4 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي 60% حق الوكاله در بندهاي (الف وب وج و د) در مرحله بدوي و40% آن مربوط به مرحله تجديدنظر مي باشد . بنابراين طبق بند الف ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم 5% دريافتي حق الوكاله در مرحله بدوي و 5% ديگر در مرحله تجديدنظر به…
تاریخ
1397/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اتهام متهم در کیفرخواست دو عنوان مجرمانه است مثلا جعل و استفاده از سند مجعول دادگاه بدوی حکم بر محکومیت یا برائت جعل داده لیکن درخصوص اتهام دیگر نفیا یا اثباتا اظهار نظر نکرده در صورت تجدید نظر خواهی تکلیف دادگاه تجدید نظر با درنظر داشتن ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض استعلام،مطابق ماده 435…
تاریخ
1397/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ات 1 و 2 و فقد نص بر ضرورت ابلاغ ویژه از طرف رییس قوه قضاییه یا رییس کل دادگستری استان برای قضات رسیدگی کننده به جرایم پولشویی، نیاز به ابلاغ ویژه مقامات مارالذکر نیست
تاریخ
1397/02/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : بر خلاف تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 با اصلاحات بعدی که دادگاه تجدید نظر را مجاز کرده است درصورت وجود جهت دیگر غیر از یکی از جهات مذکور در ماده که تجدید نظر خواه مدعی است به آن هم توجه و رسیدگی کند ماده 464 قانون مزبور این اجازه را به دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجامخواهی اعطا ننموده است با این فرض آیا شعبه دیوان عالی کشور مجاز است اگر غیر از جهات فرجامخواهی فرجا…
تاریخ
1397/02/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )